من البحث والتطوير إلى البنيات التحتية.. اليحياوي يكشف فجوة المغرب في سباق الذكاء الاصطناعي

هبة زووم – الرباط
في الوقت الذي تحول فيه الذكاء الاصطناعي إلى عنوان حاضر بقوة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات الأكاديمية بالمغرب، يطرح الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي سؤالاً محرجاً حول المسافة الفاصلة بين كثافة الخطاب الوطني بشأن هذه التكنولوجيا، وبين الإمكانات الفعلية التي يتوفر عليها المغرب للمساهمة في إنتاجها وتطويرها.
وبنبرة نقدية ساخرة، يرى اليحياوي أن الحديث عن الذكاء الاصطناعي أصبح موضوعاً متداولاً على نطاق واسع، حتى بات، بحسب تعبيره، مجالاً يتحدث فيه الجميع، بمن فيهم من لا تتوفر لديهم الشروط العلمية والتقنية لفهم التحولات المتسارعة التي يعرفها هذا القطاع.
ولا يوجه الباحث انتقاده إلى الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في حد ذاته، بل إلى ما يعتبره انفصالاً بين النقاش النظري والواقع العلمي والاقتصادي، في ظل غياب منظومة متكاملة قادرة على تحويل هذا الاهتمام إلى استثمارات ومشاريع ومختبرات ومنتجات تكنولوجية ذات قيمة مضافة.
وفي تشخيصه للعوامل التي تحدد موقع الدول في سباق الذكاء الاصطناعي، يستحضر اليحياوي أربعة مرتكزات أساسية: حجم الاستثمارات الموجهة إلى البحث والتطوير، وقوة أقطاب التميز التكنولوجي، ودينامية الشركات الناشئة المرتبطة بهذه الأقطاب، ثم جودة تكوين الكفاءات ومدى اندماج التكنولوجيا في النسيج الاقتصادي.
ووفق هذه المقاربة، فإن التفوق في الذكاء الاصطناعي لا يتحقق بمجرد إعلان استراتيجيات وطنية أو تنظيم مؤتمرات متخصصة، وإنما يتطلب منظومة مترابطة تجمع التمويل والبحث الجامعي والقطاع الخاص والبنيات التحتية والموارد البشرية.
ويستحضر الباحث الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وإسرائيل والهند وكندا وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية وسنغافورة باعتبارها دولاً تمتلك عناصر قوة في هذا المجال، معتبراً أن المغرب لا يتوفر على الشروط نفسها التي تسمح له بمنافسة القوى التكنولوجية الكبرى.
ومن بين الأمثلة التي استند إليها اليحياوي حجم الاستثمارات الأمريكية في الذكاء الاصطناعي قد بلغت خلال سنة 2023 نحو 67.2 مليار دولار، مقابل 7.8 مليارات للصين و3.8 مليارات للمملكة المتحدة، وفق تقرير ستانفورد لسنة 2024.
وتكشف هذه الأرقام عن اتساع الفجوة بين الاقتصادات الكبرى في حجم التمويل الخاص الموجه إلى هذا القطاع، كما تبرز أن المنافسة لا تدور حول الخطاب أو الاهتمام الإعلامي، وإنما حول القدرة على ضخ الموارد وتحويلها إلى أبحاث ونماذج ومنتجات قابلة للاستخدام والتسويق.
وفي ما يتعلق بالمغرب، يركز اليحياوي على محدودية الاستثمار في البحث والتطوير، وضعف الترابط بين الجامعة والمقاولة، وغياب أقطاب تكنولوجية قادرة على استقطاب الكفاءات وتوفير بيئة ملائمة للابتكار، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالخوادم ومراكز تخزين البيانات والبنيات الرقمية المتقدمة.
وتجد هذه الانتقادات ما يستحق النقاش عند العودة إلى بعض المؤشرات الدولية. فقد وضع مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة «أوكسفورد إنسايتس» المغرب في المرتبة 101 من أصل 188 دولة في نسخة 2024، برصيد 41.78 نقطة من مائة. كما سجلت المملكة نتائج متفاوتة بين محور الحكومة ومحور التكنولوجيا ومحور البيانات والبنيات التحتية.
ورغم أهمية هذا المؤشر، فإنه يقيس أساساً مدى جاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الخدمات العامة، ولا يمثل حكماً شاملاً على جميع القدرات العلمية والصناعية والتكنولوجية للمملكة. لكنه يظل مؤشراً على حجم التحديات التي ينبغي معالجتها إذا كان المغرب يريد الانتقال من مرحلة الاستخدام إلى مرحلة التطوير والإنتاج.
ومن أكثر النقاط إثارة في تدوينة اليحياوي انتقاده لما وصفه بالتخمة في تنظيم الندوات والمؤتمرات وإنتاج رسائل الماستر والدكتوراه حول الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تتوفر فيه، بحسب تقديره، الشروط الأساسية التي تجعل المغرب قادراً على فهم هذه التكنولوجيا والمساهمة في تطويرها.
ويطرح هذا الانتقاد إشكالية العلاقة بين المعرفة النظرية والإنتاج التقني؛ فليس عيباً أن تهتم الجامعات المغربية بالذكاء الاصطناعي، أو أن تدرس انعكاساته القانونية والأخلاقية والاقتصادية، بل إن ذلك أصبح ضرورة تفرضها التحولات العالمية. لكن الإشكال يبدأ عندما يصبح تنظيم الندوات وإنتاج الدراسات بديلاً عن الاستثمار في المختبرات والتجارب التطبيقية وتكوين المهندسين والباحثين المتخصصين.
كما أن النقاش الأكاديمي لا ينبغي التقليل من قيمته لمجرد أن البلد لا ينتج نماذج عالمية متقدمة؛ فالبحث العلمي يبدأ أحياناً من دراسة التكنولوجيا وتقييمها وفهم آثارها، قبل الانتقال إلى تطوير حلول محلية. غير أن ذلك يتطلب رؤية واضحة تربط البحث النظري بمشاريع عملية وبحاجيات الاقتصاد والمجتمع.
إن الرسالة المركزية التي تحملها تدوينة اليحياوي تتمثل في ضرورة الانتقال من التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره موضوعاً رائجاً في الخطاب الرسمي والأكاديمي، إلى اعتباره ورشاً استراتيجياً يحتاج إلى تمويل حقيقي وتكوين متخصص وبنيات تحتية قوية وشراكات منتجة بين الجامعات والمقاولات.
فالمغرب، وهو يراهن على التحول الرقمي وتحديث الإدارة وتطوير اقتصاده، مطالب بتوضيح موقعه في سلسلة القيمة التكنولوجية: هل سيظل مستهلكاً للحلول التي تنتجها الشركات العالمية، أم سيعمل على بناء قدرات وطنية تتيح له تطوير تطبيقاته ونماذجه وتثمين بياناته وكفاءاته؟
إن كثرة الحديث عن الذكاء الاصطناعي لا تعني بالضرورة امتلاك أدواته، كما أن تنظيم المؤتمرات لا يعوض غياب المختبرات والاستثمارات. وبين الخطاب والإنجاز، تظل المعركة الحقيقية هي بناء منظومة علمية واقتصادية تجعل المغرب فاعلاً في الثورة الرقمية، لا مجرد متابع لتحولاتها.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد