هبة زووم – الرباط
لم تعد الاختلالات التي تطبع أوضاع الطبقة العاملة بإقليم سيدي سليمان مجرد ملفات قطاعية متفرقة، بل تحولت، وفق ما كشف عنه الاتحاد المحلي لنقابات الإقليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى صورة مقلقة عن واقع اجتماعي ومهني تتقاطع فيه هشاشة التشغيل مع تأخر المستحقات المالية، والتضييق على الحريات النقابية، وضعف شروط العمل والحماية الاجتماعية.
فالبلاغ الصادر بتاريخ 20 نونبر 2026 لا يقدم فقط لائحة من المطالب النقابية، بل يضع الجهات المعنية أمام أسئلة محرجة بشأن مدى احترام الحقوق المهنية والاجتماعية، ومدى جدية الحوار القطاعي في معالجة ملفات ظلت، بحسب النقابة، عالقة دون تسوية. والأكثر إثارة للقلق أن هذه الاختلالات، كما يرصدها الاتحاد، لا تخص قطاعاً بعينه، بل تمتد إلى التعليم والصحة والفلاحة والجماعات الترابية والنقل والنظافة والحراسة والتدبير المفوض.
في قطاع التعليم، تتراكم ملفات التعويضات عن الحراسة والكتابة والمداومة، إلى جانب مستحقات الدعم التربوي ومنحة الريادة، فضلاً عن إشكالات تتعلق بشروط الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية، وما يرافقها من اعتداءات تستهدف نساء ورجال التعليم. كما يثير البلاغ تساؤلات حول تنزيل تدريس اللغة الأمازيغية، واحترام التوقيت المدرسي، والمهام الإضافية المسندة إلى أستاذات وأساتذة التعليم الأولي خارج اختصاصاتهم.
أما العاملات والعمال المكلفون بالحراسة والنظافة والطبخ داخل المؤسسات التعليمية، فيواجهون، وفق النقابة، وضعاً أكثر هشاشة، بسبب ما تصفه بعدم احترام الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية، وحرمان عدد منهم من التغطية الصحية والاجتماعية. وهي وضعية تطرح سؤالاً أساسياً: كيف يمكن الحديث عن إصلاح المدرسة العمومية في ظل استمرار اختلالات تمس حقوق الفئات التي تساهم يومياً في ضمان سير مؤسساتها؟
وفي القطاع الفلاحي، تتحدث النقابة عن تضييق على الحريات النقابية واستهداف عاملات وعمال بسبب انتمائهم وممارستهم النقابية، إلى جانب خروقات مرتبطة بمدونة الشغل وغياب الحماية الاجتماعية لفئات من العاملين. وإذا صحت هذه المعطيات، فإن الأمر لا يتعلق فقط بنزاعات مهنية عادية، بل بمسألة احترام الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتعبير والدفاع عن المصالح المهنية.
كما أثار البلاغ مخاوف بشأن تدبير بعض النزاعات النقابية عبر المساطر القضائية، معتبراً أن اللجوء إلى المتابعات قد يتحول، في بعض الحالات، إلى وسيلة للضغط على المناضلين بدل الاحتكام إلى الحوار والتفاوض. وهي اتهامات تستوجب التوضيح من الجهات المعنية، كما تستدعي التمييز بين ممارسة الحق في التقاضي وبين أي استعمال تعسفي للمساطر القانونية.
ولا تبدو الجماعات الترابية بمنأى عن هذه الصورة؛ إذ يسجل الاتحاد اختلالات في ظروف العمل، ونقصاً في الوسائل الضرورية، وتأخراً في صرف بعض التعويضات، فضلاً عن اضطراب امتحانات الكفاءة المهنية وتدبير الموارد البشرية. وفي قطاع الصحة، يسلط البلاغ الضوء على الخصاص في التجهيزات والمعدات والوسائل اللوجستيكية، وضغط العمل، واختلال توزيع الموارد البشرية، وتأخر تسوية مستحقات الحراسة والخدمات الإضافية.
أما قطاع النقل، فتتداخل فيه إشكالات تنظيم المهنة وتفاقم النقل غير القانوني وارتفاع أسعار المحروقات، مع تراكم الديون وغياب التغطية الصحية والاجتماعية لفئات من المهنيين والعاملين. وفي قطاع النظافة والتدبير المفوض بسيدي سليمان وسيدي يحيى، يطالب الاتحاد بتجديد الاتفاقية الجماعية بما يراعي ارتفاع تكاليف المعيشة ويحسن الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملات والعمال، ويحفظ كرامتهم ومكتسباتهم.
ولم يتوقف البلاغ عند الملفات المهنية المباشرة، بل أثار أيضاً مسألة الخصاص في الموارد البشرية والضغط الذي تتحمله الأطر العاملة، داعياً إلى إحداث قطاع مستقل بمدينة سيدي يحيى، بما من شأنه تخفيف العبء عن مدينة سيدي سليمان وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
أمام هذا التعدد في الملفات، يصبح السؤال المطروح ليس فقط متى ستتم الاستجابة للمطالب النقابية، بل أين وصلت قنوات الحوار القطاعي؟ ولماذا تستمر بعض المستحقات والحقوق، وفق ما تقوله النقابة، معلقة دون حلول واضحة؟ وهل تتوفر الجهات المسؤولة على رؤية عملية لتجاوز هذا التراكم، أم أن تدبير الملفات الاجتماعية سيظل رهين المراسلات والاجتماعات والوعود المؤجلة؟
وفي خطوة لتوحيد المواقف وتقييم حصيلة الحوار بشأن هذه القضايا، أعلن الاتحاد المحلي عن عقد مجلس إقليمي موسع يوم الأربعاء 25 نونبر 2026، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان، لتدارس الوضع الاجتماعي والمهني بالإقليم واتخاذ الأشكال النضالية المناسبة.
إن خطورة ما ورد في البلاغ تكمن في اتساع رقعة القطاعات المعنية، وفي تعدد الملفات التي تقول النقابة إنها لم تجد طريقها إلى التسوية. لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس مزيداً من تبادل البلاغات، بل حوار جاد ومسؤول، مقرون بإجراءات ملموسة وآجال واضحة، مع احترام القانون والحريات النقابية.
فالطبقة العاملة لا تحتاج إلى خطابات موسمية عن الإنصاف والكرامة، بقدر ما تحتاج إلى أجور ومستحقات تُصرف في آجالها، وظروف عمل تحفظ سلامتها، وحماية اجتماعية تصون حقوقها. أما استمرار الانتظار، فلن يؤدي إلا إلى تعميق الاحتقان الاجتماعي وتوسيع فجوة الثقة بين الشغيلة والجهات المسؤولة.
تعليقات الزوار