الحسيمة.. زبائن اتصالات المغرب بأمزورن يؤدون الفواتير كاملة والإنترنت بنصف جودة!

حدو أخشيش – أمزورن
في الوقت الذي تتغنى فيه المؤسسات الرسمية بتسريع ورش الرقمنة وتوسيع الخدمات الإلكترونية، يجد عدد من المواطنين بمدينة أمزورن أنفسهم أمام مفارقة تثير الاستياء: فواتير شهرية تُستخلص بانتظام، وخدمة إنترنت لا ترقى، بحسب شكايات متضررين، إلى الحد الأدنى من الجودة التي ينتظرها الزبائن، خصوصاً بحي الثانوي رقم 2.
ولم يعد ضعف صبيب الإنترنت مجرد إزعاج عابر بالنسبة إلى الساكنة، بل تحول إلى عائق يومي يمس الدراسة والعمل وقضاء الأغراض الإدارية والمالية، فالتلاميذ والطلبة الذين يعتمدون على الشبكة في متابعة الدروس وإنجاز البحوث والوصول إلى المنصات التعليمية، يجدون أنفسهم أمام اتصال متذبذب يعرقل استفادتهم من الموارد الرقمية، فيما يواجه المهنيون والمواطنون صعوبات في إنجاز معاملاتهم التي أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بالإنترنت.
المثير في هذه الوضعية أن الزبون يظل مطالباً بأداء الفاتورة الشهرية كاملة، دون أن تكون جودة الخدمة المقدمة، وفق إفادات عدد من المتضررين، في مستوى ما يؤديه من مقابل مالي.
وهنا يبرز سؤال جوهري: هل يكفي أن تلتزم الشركة باستخلاص مستحقاتها في موعدها، بينما يظل المشترك عاجزاً عن الاستفادة من خدمة مستقرة تلبي حاجياته اليومية؟
إن الأمر لا يتعلق برفاهية أو مطالبة بخدمات استثنائية، بل بحق الزبون في الحصول على خدمة تتناسب مع العرض الذي اشترك فيه والمقابل الذي يؤديه. كما أن استمرار الشكايات يفرض على شركة اتصالات المغرب توضيح أسباب ضعف الصبيب، والكشف عن التدابير التقنية التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، خصوصاً في الأحياء المتضررة.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء الجهات المختصة بمراقبة قطاع الاتصالات من مسؤوليتها في تتبع جودة الخدمات والتفاعل مع شكايات المستهلكين، بما يضمن احترام الالتزامات التعاقدية وحماية حقوق المشتركين، بعيداً عن ترك المواطن وحيداً في مواجهة أعطاب لا يملك وسائل معالجتها.
فكيف يمكن الحديث عن تعميم الرقمنة وتجويد الخدمات الإلكترونية، بينما لا يزال مواطنون في أمزورن يعانون من ضعف الاتصال؟ وأين تنتهي مسؤولية الشركة في توفير الخدمة، وأين تبدأ مسؤولية الجهات الرقابية في ضمان جودتها؟
ساكنة أمزورن، وخاصة المتضررين بحي الثانوي رقم 2، لا تطالب بامتيازات مجانية، وإنما بخدمة مستقرة مقابل فواتير تؤدى بانتظام. أما استمرار استخلاص المقابل دون معالجة الاختلالات التي يشتكي منها الزبناء، فيجعل السؤال مشروعاً: إلى متى سيظل المواطن يدفع ثمن خدمة لا يحصل عليها بالجودة التي ينتظرها؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد