الأساتذة المبرزون يصعّدون في وجه الحكومة بعد 38 سنة من الانتظار واتفاقات بلا تنزيل

هبة زووم – الرباط
مرة أخرى، تجد الحكومة نفسها في مواجهة ملف تعليمي ظل عالقاً لعقود، بعدما أعلن التنسيق النقابي للأساتذة المبرزين، المنضوي تحت لواء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خوض إضراب وطني إنذاري يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 نونبر 2026، مصحوباً بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، احتجاجاً على استمرار تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة والمصادقة عليه.
ويكشف هذا التصعيد عن مفارقة يصعب تبريرها: فملف تقول النقابات إنه ظل عالقاً لأكثر من 38 سنة، ونظام أساسي جرى إعداده قبل نهاية سنة 2024، واتفاق حكومي بتاريخ 26 دجنبر من السنة نفسها نص على تسوية الملف، ومع ذلك لا تزال الفئة المعنية تنتظر انتقال الوعود والالتزامات من الوثائق والتصريحات إلى قرار رسمي يضع حداً لهذا الانتظار الطويل.
وحسب البيان النقابي، فإن استمرار التأخر في إخراج النظام الأساسي لا يمثل مجرد تعثر إداري عابر، بل يكرس ما تعتبره النقابات إجحافاً في حق الأساتذة المبرزين، ويطرح علامات استفهام حول جدية التعهدات الحكومية ومدى احترامها للاتفاقات الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين.
والأكثر إثارة للاستغراب أن الملف، وفق المعطيات التي قدمها التنسيق، لم يعد في مرحلة المطالب الأولية أو النقاش حول ضرورة إعداد نظام أساسي، بل تجاوز ذلك إلى مرحلة إعداد النص، قبل أن يتوقف عند عتبة المصادقة والإصدار، وهنا يبرز السؤال: ما الذي يمنع إخراج نظام قيل إنه أصبح جاهزاً؟ وأي مبرر يمكن أن يقنع فئة مهنية انتظرت أكثر من ثلاثة عقود بأن عليها مواصلة الانتظار؟
ويستحضر التنسيق النقابي اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي يعتبره مرجعاً واضحاً لتسوية الملف، كما يذكر بتصريحات وزير التربية الوطنية التي أكدت أن استكمال تنفيذ ما تبقى من الاتفاق يشكل أولوية. غير أن الأولويات الحكومية، كما يبدو من استمرار هذا التعثر وفق رواية النقابات، تفقد معناها عندما لا تقترن بجدول زمني واضح وقرارات قابلة للتنفيذ.
ولم يكتف التنسيق النقابي بالتعبير عن الاحتجاج، بل أشار إلى مراسلة وجهها إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بتاريخ 28 أكتوبر 2026، داعياً إلى التعجيل بتسوية الملف. كما أعلن مواصلة توجيه الرسائل الاحتجاجية إلى رئيسة الحكومة ووزير التربية الوطنية، محملاً القطاعات الحكومية المعنية مسؤولية استمرار التأخير.
إن ما يجري يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمصداقية الحوار الاجتماعي والقطاعي؛ إذ لا يمكن مطالبة النقابات بالتهدئة وضبط الاحتجاجات، في الوقت الذي تظل فيه الالتزامات المعلنة حبيسة الانتظار. كما لا يستقيم الحديث عن إصلاح المدرسة العمومية وتحفيز أطرها، بينما تستمر ملفات مهنية أساسية دون حسم، بما يهدد الثقة بين الإدارة والشغيلة التعليمية.
ويبدو أن التنسيق النقابي لم يعد يراهن على الوعود وحدها، بعدما أعلن إبقاء برنامجه التصعيدي مفتوحاً، مع الاحتفاظ بحق تسطير أشكال احتجاجية أكثر حدة، إلى حين إخراج النظام الأساسي وتنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، داعياً الأساتذة المبرزين إلى الحفاظ على وحدتهم ومواصلة التعبئة.
لكن السؤال الذي ينبغي أن تجيب عنه وزارة التربية الوطنية والقطاعات الحكومية المعنية واضح: إذا كان النظام الأساسي قد أُعد بالفعل، فلماذا لم تتم المصادقة عليه وإصداره؟ ومن يتحمل مسؤولية تعطيل هذا المسار؟ ومتى ستتوقف الحكومة عن مطالبة الشغيلة بالصبر، وتبدأ في الوفاء بالتزاماتها؟
فالإصلاح لا يقاس بعدد الاتفاقات الموقعة ولا بحجم التصريحات الرسمية، بل بمدى احترام الالتزامات وترجمتها إلى حقوق ملموسة. والأساتذة المبرزون لا يطالبون، وفق ما تؤكده نقاباتهم، بوعود جديدة، وإنما بتسوية ملف طال انتظاره بما يكفي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد