الدعم الاستثنائي للنقل الطرقي يتعثر ويدفع مهنيين لمطالبة المنصوري بالإفراج عن المستحقات المتأخرة

هبة زووم – الرباط
عاد ملف الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي للبضائع إلى واجهة المطالب المهنية، بعدما راسلت تمثيليات مهنيي النقل الطرقي بموانئ المغرب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، مطالبة بتدخل عاجل لتسوية وضعية الدفعات المتأخرة وصرف المستحقات في أقرب الآجال.
وتعكس هذه الخطوة حجم الضغوط التي يواجهها المهنيون ومقاولات النقل، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاستغلال، من محروقات وصيانة وقطع غيار وتأمين، مقابل تأخر الدعم الذي يفترض أن يساهم في التخفيف من الأعباء المالية وضمان استمرارية النشاط.
وحذرت التمثيليات المهنية، وفق ما ورد في مراسلتها، من أن التأخر في صرف المستحقات لم يعد مجرد إشكال إداري عابر، بل تحول إلى عبء إضافي يضغط على السيولة المالية للمقاولات، ويعقد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المهنية والاجتماعية، فضلاً عن المخاطر التي قد تهدد استمرارية بعض الأنشطة ومناصب الشغل المرتبطة بها.
وطالبت التمثيليات الحكومة بالتدخل لتسوية الدفعات العالقة وصرفها في أقرب وقت ممكن، مع ضمان انتظام الدفعات المقبلة وفق جدول زمني واضح ومعلن، بما يتيح للمهنيين تدبير التزاماتهم المالية على أساس معطيات دقيقة، عوض الاستمرار في مواجهة حالة من عدم اليقين بشأن موعد التوصل بالدعم.
كما دعت إلى فتح حوار مسؤول مع ممثلي التنسيقية، بهدف الوقوف على الصعوبات التي يعيشها القطاع والبحث عن حلول عملية تستجيب لمطالب المهنيين، وتحد من التداعيات المالية الناجمة عن ارتفاع تكاليف النقل وتأخر صرف المساعدات.
وتطرح هذه المطالب سؤالاً حول مدى قدرة آليات الدعم الاستثنائي على تحقيق أهدافها عندما تتأخر الدفعات عن موعدها، خصوصاً أن المقاولات العاملة في نقل البضائع مطالبة بمواصلة نشاطها وتحمل نفقاتها اليومية، بصرف النظر عن آجال صرف المستحقات الحكومية.
وأكدت التمثيليات أن تحركها يروم رفع الضرر عن المهنيين، والحفاظ على استمرارية المقاولات، وضمان استقرار قطاع يشكل حلقة أساسية في حركة السلع وتموين الأسواق ودعم النشاط الاقتصادي الوطني.
غير أن تحقيق هذه الأهداف، بحسب المطالب المطروحة، يقتضي أكثر من الاستجابة الظرفية؛ إذ يحتاج المهنيون إلى وضوح في آجال الأداء، وانتظام في صرف الدفعات، وقنوات حوار فعالة تسمح بمعالجة الإشكالات قبل أن تتحول إلى أزمة أوسع.
ويبقى السؤال المطروح أمام الحكومة هو مدى سرعة التفاعل مع هذه المطالب، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات عملية لتسوية المستحقات المتأخرة وتوضيح الجدول الزمني للدفعات المقبلة.
ففي قطاع يرتبط بشكل مباشر بتكاليف النقل وأسعار السلع واستمرارية سلاسل التوزيع، لا يتعلق صرف الدعم بمجرد إجراء مالي، بل بمدى نجاعة التدابير الحكومية في مواكبة المهنيين وضمان استقرار نشاطهم في مواجهة ارتفاع الأعباء.