الدار البيضاء.. متلاشيات وسط الشارع بحي مولاي رشيد تضع السلطات المحلية أمام المساءلة

هبة زووم – الدار البيضاء
هل يتعلق الأمر بمحل لبيع المتلاشيات، أم بمطرح عشوائي اتخذ من الشارع فضاءً لتجميع الخردة والمخلفات؟ سؤال تفرضه صورة توصلت بها جريدة «هبة زووم» من حي مولاي رشيد بالدار البيضاء، وتعيد إلى الواجهة إشكالية احتلال الملك العمومي وضعف مراقبة بعض الأنشطة التي تتحول إلى مصدر إزعاج وتشويه للمشهد الحضري.
وتُظهر الصورة، وفق المعطيات المتوصل بها، وضعية تستدعي التوضيح والتدخل، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق باستغلال فضاء الشارع لتخزين المتلاشيات أو عرضها، بما قد يعرقل حركة الراجلين ويؤثر على نظافة الحي وسلامة مستعملي الطريق.
والمثير للتساؤل هنا ليس فقط طبيعة النشاط، بل مدى خضوعه للمراقبة واحترامه للقوانين المنظمة لاستغلال المحلات والملك العمومي. فهل يتعلق الأمر بنشاط تجاري مرخص، أم أن الشارع تحول إلى امتداد لمحل تجاري دون سند قانوني؟ وأين دور السلطات المحلية في مراقبة هذه الوضعية والتأكد من احترام الضوابط الجاري بها العمل؟
إن تدبير المجال الحضري لا ينبغي أن يقتصر على التدخل بعد تفاقم الشكايات، بل يقتضي مراقبة مستمرة تمنع تحول الأرصفة والشوارع إلى فضاءات مفتوحة للتخزين والتكديس، على حساب حق الساكنة في بيئة نظيفة ومنظمة.
ومن هذا المنطلق، فإن ساكنة حي مولاي رشيد تنتظر توضيحاً من الجهات المعنية، وتدخلاً ميدانياً للتحقق من طبيعة النشاط ومدى قانونيته، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود احتلال غير مشروع للملك العمومي أو إخلال بشروط السلامة والنظافة.
فهل ستتحرك السلطات المحلية لوضع حد لهذه الوضعية، أم سيظل الشارع مفتوحاً أمام مظاهر العشوائية في انتظار أن تتحول الشكايات والصور إلى ملف يستدعي التدخل؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد