من إقصاء “المزاليط” من مراكش إلى أسئلة ممتلكات الحزب نزار بركة أمام امتحان المحاسبة

هبة زووم – الرباط
لماذا كل هذا الغضب من تصريحات وزير السياحة جلال شرف، بعدما دعا المغاربة محدودي الدخل إلى البحث عن وجهات سياحية أخرى غير مراكش، في كلام أوحى وكأن المدينة الحمراء أصبحت فضاءً سياحياً محجوزاً للأثرياء، ولا مكان فيه للمواطنين البسطاء الذين لا تسمح إمكانياتهم بمجاراة الأسعار المرتفعة؟
المشكلة ليست فقط في تصريح عابر، بل في العقلية التي يمكن أن يعكسها مثل هذا الخطاب، حين يجري التعامل مع السياحة بمنطق القدرة الشرائية وحدها، وكأن حق المغاربة في اكتشاف مدن بلدهم والاستمتاع بمؤهلاتها الطبيعية والثقافية أصبح امتيازاً طبقياً، لا حقاً ينبغي أن تساهم السياسات العمومية في ضمانه وتوسيع نطاقه.
فمراكش ليست ملكاً لفئة اجتماعية دون أخرى، وليست مجرد واجهة تجارية أو علامة سياحية تُقاس قيمتها بحجم إنفاق الزوار. إنها مدينة مغربية بتاريخها وذاكرتها وسكانها، ومن غير المقبول أن تتحول القدرة على تحمل كلفة الإقامة والترفيه إلى معيار غير معلن لتحديد من يحق له زيارتها ومن عليه أن يبحث عن وجهة بديلة.
لكن تصريحات الوزير فتحت أيضاً باباً أوسع للنقاش حول طبيعة الاختيارات التي جاء بها حزب الاستقلال إلى الحكومة، وحول مدى الانسجام بين الخطاب التاريخي للحزب، الذي ارتبط بالدفاع عن الوطنية والعدالة الاجتماعية، وبين مواقف بعض ممثليه في مواقع المسؤولية.
وهنا تبرز مسؤولية الأمين العام نزار بركة. فالصمت أمام تصريحات تثير استياء فئات واسعة من المواطنين لا يمكن أن يكون دائماً جواباً سياسياً مقنعاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوزير يحمل صفة الانتماء إلى حزب عريق، يفترض أن تكون له مرجعية اجتماعية وسياسية واضحة. فهل يتبنى الحزب مضمون هذه التصريحات؟ أم أنها تعبر عن اجتهاد شخصي لوزير لا يجد من قيادة حزبه من يطالبه بالتوضيح أو تصحيح الموقف؟
غير أن أزمة القيادة لا تقف عند حدود تدبير التصريحات الحكومية. فداخل حزب الاستقلال تتراكم أسئلة أخرى تتعلق بطريقة تدبير الخلافات التنظيمية، ومدى احترام قرارات القيادة، وحقيقة العلاقة بين المؤسسات الحزبية والأشخاص الذين يتولون مسؤولياتها.
أما الملف الأكثر حساسية، فيتعلق بما أثير من تساؤلات بشأن تفويت بعض ممتلكات الحزب، وخاصة العقار الذي قيل إنه يمتد على مساحة ستة هكتارات بين المحمدية وبنسليمان، بالقرب من الطريق السيار. وهي معطيات تستوجب كشف الحقيقة بشأنها، من خلال توضيح ظروف التفويت، والجهة التي اتخذت القرار، والقيمة المالية للعملية، وكيفية توظيف عائداتها.
وتزداد خطورة هذه التساؤلات عندما تقترن بما يروج بشأن اقتناء عقار سكني بحي السويسي بالرباط، وما إذا كانت هناك أي صلة بين هذه العملية وعائدات ممتلكات الحزب.
وهنا ينبغي التشديد على أن مجرد تداول هذه المزاعم لا يثبت صحتها، ولا يجيز توجيه اتهام إلى أي شخص دون وثائق وأدلة واضحة؛ لكنه يجعل المطالبة بالشفافية أمراً مشروعاً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأموال وممتلكات تنظيم سياسي يفترض أنها ملك لمؤسساته ومناضليه، لا مجالاً للتصرف الشخصي أو العائلي.
إن حزب الاستقلال ليس ملكاً لعائلة، ولا إرثاً قابلاً للتوريث، ولا شركة خاصة يتصرف في أصولها أشخاص مهما علت مواقعهم التنظيمية. إنه مؤسسة سياسية لها تاريخ ورصيد وذاكرة جماعية، ومن حق مناضليه والرأي العام معرفة كيفية تدبير ممتلكاته وقراراته الكبرى.
ومن هنا، فإن المطلوب من نزار بركة ليس فقط توضيح موقف حزبه من تصريحات وزير السياحة، بل تقديم أجوبة واضحة بشأن الملفات التنظيمية والمالية التي تثير الجدل، وفتح المجال أمام افتحاص مستقل لكل عملية تفويت تحيط بها تساؤلات، ونشر المعطيات التي تسمح بإنهاء التأويلات والشائعات.
أما مستقبل الحزب، فلا ينبغي أن يختزل في حسابات الخلافة أو انتقال القيادة من اسم إلى آخر داخل الدائرة نفسها. فالمؤتمر الاستثنائي، إن أصبح مطلباً لدى جزء من المناضلين، يجب أن يكون مناسبة لمراجعة حقيقية للمسار، وتجديد القيادة على أساس الكفاءة والديمقراطية الداخلية والمحاسبة، لا مجرد إعادة توزيع للمواقع.
فحزب الاستقلال الذي لا يستطيع الدفاع عن حق المغاربة البسطاء في مدنهم، ولا يملك الشجاعة لفتح ملفات تدبيره الداخلي أمام مناضليه والرأي العام، سيكون أمام أزمة أعمق من مجرد تصريح وزير؛ أزمة تتعلق بمعنى الحزب نفسه، وبالفارق بين امتلاك التاريخ والقدرة على تمثيل تطلعات المواطنين اليوم.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد