أمينة ماء العينين تفتح النار على الحكومة والأحزاب وتتهم وزراء بالتعامل مع البرلمان باعتباره “مضيعة للوقت”
هبة زووم – الرباط
في مشهد يعيد إلى الواجهة أزمة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجهت أمينة ماء العينين، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لطريقة تعامل بعض الوزراء مع المؤسسة التشريعية، معتبرة أن الحضور إلى البرلمان لم يعد، لدى بعض أعضاء الحكومة، واجباً دستورياً يقتضي التفاعل مع ممثلي الأمة، بل أصبح يُنظر إليه باعتباره مضيعة للوقت واستنزافاً لأجندتهم الحكومية.
موقف ماء العينين، الذي عبرت عنه خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع ميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لم يقتصر على تسجيل ضعف حضور الوزراء، بل امتد إلى مساءلة جدية العلاقة التي تربط الحكومة بالمؤسسة التشريعية، في وقت يفترض فيه أن تشكل هذه العلاقة إحدى الركائز الأساسية لممارسة الرقابة البرلمانية وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واعتبرت البرلمانية أن مؤشرات هذا الاختلال تتجلى في ضعف نسب حضور عدد من الوزراء لاجتماعات اللجان والجلسات العمومية، فضلاً عن ما وصفته بالتهرب من التفاعل مع الآليات الدستورية والقانونية التي تتيح للنواب ممارسة مهامهم الرقابية والتشريعية، وهو وضع يطرح، بحسب موقفها، علامات استفهام حول مدى استيعاب بعض أعضاء الحكومة لمكانة البرلمان في البناء الدستوري والمؤسساتي.
والأكثر إثارة في تشخيص ماء العينين هو تحذيرها من أن استمرار هذا السلوك لا يسيء فقط إلى صورة المؤسسة التشريعية، بل يضعف أيضاً جدوى العمل البرلماني في نظر المواطنين، ويعمق المسافة بين الخطاب الرسمي حول الديمقراطية والمؤسسات، وبين الممارسة اليومية التي يفترض أن تمنح تلك المؤسسات معناها ومصداقيتها.
فالبرلمان ليس فضاءً بروتوكولياً لاستكمال التوازنات الدستورية، ولا محطة شكلية يمر منها الوزراء عند الاقتضاء؛ بل مؤسسة يفترض أن تكون فيها الحكومة مطالبة بتقديم التوضيحات، ومناقشة اختياراتها، والدفاع عن سياساتها العمومية أمام ممثلي الأمة، وعندما يتحول الحضور الحكومي إلى استثناء أو مناسبة غير مرغوب فيها، فإن السؤال لا يعود متعلقاً بالغياب وحده، بل بمدى احترام الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية.
غير أن ماء العينين لم تضع الحكومة وحدها في قفص المساءلة، إذ وجهت جزءاً من انتقاداتها إلى الأحزاب السياسية نفسها، محملة إياها مسؤولية جانب من أزمة الأداء البرلماني، بالنظر إلى طبيعة النخب التي تزكيها وتدفع بها إلى المؤسسة التشريعية.
وهنا تلامس البرلمانية واحدة من الإشكالات العميقة في الحياة السياسية المغربية: هل تكفي الانتخابات وحدها لضمان برلمان فعال؟ أم أن جودة التمثيلية تظل مرتبطة أيضاً بمعايير اختيار المرشحين، ومستوى التكوين السياسي والقانوني، والقدرة على ممارسة الرقابة وصياغة التشريعات ومناقشة السياسات العمومية؟
إن انتقاد الوزراء بسبب ضعف الحضور يظل مشروعاً في إطار مساءلة الأداء الحكومي، لكنه يفتح في الوقت نفسه الباب أمام مساءلة النواب أنفسهم، ومدى قيامهم بالأدوار التي انتخبوا من أجلها، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف والتصريحات داخل اللجان والجلسات.
وتكشف مداخلة ماء العينين، في عمقها، أن أزمة البرلمان لا يمكن اختزالها في سلوك بعض الوزراء، كما لا يمكن تحميل الأحزاب وحدها مسؤولية كل الاختلالات؛ فهي أزمة تتداخل فيها علاقة الحكومة بالبرلمان، وجودة النخب السياسية، وفعالية آليات الرقابة، ومدى قدرة المؤسسة التشريعية على فرض احترام اختصاصاتها الدستورية.
وفي المحصلة، فإن استعادة ثقة المواطنين في البرلمان لا تتحقق بالشعارات ولا بتبادل الاتهامات، بل ببرلمان حاضر وفاعل، وحكومة تحترم واجبها في التفاعل والمساءلة، وأحزاب تتحمل مسؤوليتها في تقديم نخب قادرة على التشريع والرقابة، لا مجرد ملء المقاعد.
فإذا كان بعض الوزراء يعتبرون الحضور إلى البرلمان مضيعة للوقت، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: ما الذي تبقى من الوظيفة الرقابية للمؤسسة التشريعية إذا لم تجد الحكومة نفسها مطالبة بالتفاعل الجدي مع ممثلي الأمة؟