تازة.. مخلفات الأشغال بالطريق الوطنية رقم 6 تهدد سلامة المواطنين وملتمس استعجالي يضع رئيس الجماعة أمام مسؤولياته

هبة زووم – تازة
لم تعد مخلفات الأشغال بالطريق العمومي مجرد تفاصيل تقنية يمكن التغاضي عنها أو تأجيل معالجتها إلى أجل غير مسمى، بعدما تحولت بقايا الأحجار والأتربة ومخلفات الحفر وإصلاح القنوات وتمرير الكابلات إلى عوائق تهدد سلامة الراجلين ومستعملي الطريق، خصوصاً بالمقاطع المحاذية للطريق الوطنية رقم 6 بالقرب من حي دوار الجديد، وبجنبات المدخل الغربي لمدينة تازة.
هذه الوضعية دفعت إلى توجيه ملتمس استعجالي إلى رئيس جماعة تازة، يدق ناقوس الخطر بشأن استمرار ترك مخلفات الأشغال في أماكنها، دون تنظيفها وإعادة الطريق وجنباتها إلى وضعية آمنة عقب انتهاء التدخلات التقنية. وهي ممارسات، إن تأكد استمرارها، تعكس خللاً في تتبع الأوراش ومراقبة الجهات المنفذة، وتطرح أكثر من علامة استفهام حول احترام شروط الترخيص والالتزامات المرتبطة بإعادة تهيئة الأماكن المتضررة.
فالطريق العمومية ليست فضاءً مباحاً لترك الأحجار والأتربة وبقايا الحفر، كما أن انتهاء الأشغال لا يعني انتهاء مسؤولية الجهات التي نفذتها. بل إن تنظيف المكان وإزالة العوائق وإعادة الوضع إلى حالته المناسبة يجب أن يكون جزءاً أساسياً من كل ورش، لا إجراءً ثانوياً ينتظر شكايات المواطنين أو تدخل السلطات بعد وقوع حادث.
والأخطر أن هذه المخلفات قد تتحول إلى مصدر تهديد مباشر للراجلين، خصوصاً الأطفال وكبار السن، فضلاً عن مستعملي الطريق الذين قد يجدون أنفسهم أمام عوائق مفاجئة، بما يرفع احتمالات التعثر والسقوط أو وقوع حوادث مرورية.
وفي هذا السياق، يضع الملتمس رئيس الجماعة أمام مسؤولية التدخل في نطاق الاختصاصات المخولة للمؤسسة، كما يثير ضرورة مساءلة الجهات المكلفة بالأشغال والمصالح المعنية بالتتبع والمراقبة، كل بحسب اختصاصه، بشأن أسباب ترك هذه المخلفات دون معالجة، ومدى احترام دفاتر التحملات وشروط الترخيص.
ولا يتعلق الأمر هنا بمطالبة شكلية أو إجراء تجميلي لتحسين المشهد الحضري، بل بواجب يرتبط مباشرة بسلامة المواطنين وحقهم في استعمال طريق عمومية خالية من العوائق والمخاطر، كما أن الاستناد إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 يقتضي التعامل مع مسؤولية الجماعة وفق الاختصاصات القانونية المحددة لها، دون إعفاء باقي المتدخلين من مسؤولياتهم.
وعليه، فإن المطلوب اليوم ليس الاكتفاء بتسجيل الملتمس أو إصدار تعليمات عابرة، بل الانتقال إلى تدخل ميداني عاجل لإزالة الأحجار والأتربة ومخلفات الأشغال، وإلزام الجهات المنفذة بتنظيف المواقع المتضررة، مع تحديد المسؤوليات ومراقبة مدى احترام الالتزامات التقنية والقانونية.
فهل تتحرك جماعة تازة قبل أن تتحول هذه المخلفات إلى سبب في حادث قد يدفع مواطنون ثمنه من سلامتهم؟ أم سيظل المواطن مطالباً بالتعايش مع أخطار كان من المفترض أن تمنعها المراقبة والتتبع قبل أن تصبح موضوع شكايات وملتمسات استعجالية؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد