هبة زووم ـ الرباط
أكدت مصادر مطلعة لجريدة “الصباح” أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، المكلفة بتدبير الأراضي السلالية، قررت رفع دعاوى قضائية لطرد مستثمرين.
وأضافت اليومية على وزارة “لفتيتي” عللت قرارها بتسوية الوضع القانوني للوعاء العقاري للأراضي السلالية، بعد أن صبحت تتوفر على رسوم عقارية.
وزادت، ذات اليومية، أن عدد الدعاوى المرفوعة ضد مستثمرين، ضمنهم من حصل على الأراضي السلالية بطرق مشبوهة، بمساعدة موظفين، بلغ إلى حدود 2017، خمسة آلاف قضية في جميع ربوع المملكة، حيث عمل مستفيدون على إعادة بيعها بالملايين.