هبة زووم ـ الرباط
اعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن القضاء وحده من يخول له النظر في قضية “ويحمان”، وذلك معرض جوابه على سؤال لفريق الكنوفدرالية الديمقراطية للشغل يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وأضاف “الرميد”، في معرض جوابه، أنه “يجب على القضاء أن يحمي أحمد ويحمان إن كان بريئا وأن يدينه إن كان مذنبا”، مشددا على أن “هناك فصل بين السلطات”، قبل أن يعود ويقول: “دعوا المحكمة تبت في هذه القضية”.
ومعلوم أن “أحمد ويحمان” رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع يتابع في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالاعتداء على رجل سلطة بمعرض التمور بأرفود، وذلك أثناء قيامه بالاحتجاج على وجود شركة إسرائيلية بالمعرض المذكور.