هبة زووم ـ الرباط
نظمت جمعية جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، وذلك للتعبير عن رفضها لمصادقة نواب الأمة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، والتي تمنع (المادة) الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، حتى وإن كان الحكم نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به.
واعتبر المحامون أن ما تضمنته المادة المذكورة من منع للحجز على أموال الدولة تنفيذا لأحكام قضائية هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وتضضيع لحقوق المتقاضين الذين يصلوا لهذه الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد أن سلكوا مساطر إدارية وقضائية كانت في غالبها معقدة وطويلة ومكلفة.
ويستعد أصحاب البدلة السوداء للاحتجاج من جديد، بناء على دعوة وجهتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يوم الأربعاء المقبل بالمحاكم، وذلك احتجاجا على وصفته الجمعية بالتشريعات المتتالية التي ستمس بمكتسبات مهنة المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة.