هبة زووم ـ الرباط
أكد منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، في بلاغ له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أنه تابع باهتمام بالغ، ما تضمنته مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020 من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية عن طريق الحجز.
واعتبر المنتدى المذكور، في ذات البلاغ، أن هذه المادة تشكل خطورة على الأمن القضائي ومن مسّ واضح بمبدأ فصل السلط ومن خرق للدستور المغربي وكذا لقانون المسطرة المدنية، وأن إقرارها (المادة 9) يعد تحقيرا لأحكام القضاء التي حصنها الدستور وجعلها تسمو على الجميع.
وأضاف المنتدى في تعليقه على قرار الحكومة بخصوص المادة 9 أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع بنص الدستور، وأن هذه المادة تخالف ما جاء في الخطب الملكية، خاصة الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2016.
وتساءل منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية، في نفس البيان، عن سر إصرار الحكومة على إعادة طرح المادة التاسعة رغم رفضها في سنوات سابقة.
وفي الأخير أعلن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية لكل ما سبق عن رفضه التام للمادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020.