جمعية حقوقية تدعو إلى وقفة احتجاجية بالرباط أمام البرلمان وهذه مطالبها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان

هبة زووم ـ الرباط
دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، إلى وقفة احتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019 على الساعة العاشرة والنصف أمام البرلمان، وذلك من أجل حث الحكومة على وقف انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب.

كما طالبت الجمعية الحقوقية، في بلاغها، وبمناسبة هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان إصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين على خلفية المطالب العادلة والمشروعة,  وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل “حميد المهداوي”  وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفته.

كما طالبت بتحويل المجلس الإعلى للحسابات إلى محكمة تترتب عن تقاريرها وعن تلقيها لإفادات وشكاوي حول الفساد مع تمكينها من كافة الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والتكوين والخبرة، مع ضرورة مأسسة الحوار الإجتماعي عبر إشراك كل الفئات (المعطلين, المتقاعدين, التنسيقيات الوطنية, الجمعيات الحقوقية,……..).

ودعت الرابطة، في نفس البلاغ، إلى لغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين والمستشارين بالغرفة الثانية, وتحويل تلك الأموال لفائدة المتقاعدين الأقل فقرا والشباب المعطل وإنشاء صندوق التضامن الاجتماعي لفائدة المتقاعدين بدون دخل مع إقرار الحق في التعويض عن البطالة, وتوفير الحماية الإجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين.

وبنفس المناسبة، طالبت الجمعية الحقوقية بوضع حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وعن مواقف سياسية، أو على إثر المطالب الاجتماعية والاقتصادية والنقابية والسياسية السلمية، مع تسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منه.

وطالب رفاق “ادريس السدراوي” الحكومة بالعمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الإنتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم ‘معتقلي السلفية الجهادية’  بإطلاق المعتقلين الذين لم يتبت اقترافهم لجرائم القتل و معتقلي الحراكات والطلبة والمنفيين قسريا وغيرهم.

كما دعت الرابطة إلى ضرورة مراجعة شاملة لقوانين العقار بالمغرب تضمن الاستفادة من الحق في الأرض والماء وتحديد الملك الغابوي، وإيجاد حل لمشكل المراعي، وإلى مدونة للأراضي الجماعية وفق فلسفة تنموية حقيقية كما ينبه إلى أن القوانين رقم 62.17 و63.7 و64.17 المتعلقة بالأراضي السلالية، بنزع تلك الأراضي من مستغليها لأجل منحها وتفويتها للملاكين العقاريين والشركات، لن يزيد إلا من الفقر والاحتقان بالجماعات السلالية والمطالبة بافتحاص المجلس الأعلى للحسابات لمديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية لكشف حجم الإختلالات التي تعرفه الاراضي السلالية بالمغرب والتي يمكن أن نحدد من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر (اولاد سبيطة, الحنشة, ادويسليم, (سلا), اولاد بورحمة, اولاد مليك (القنيطرة)……).

وبهذه المناسبة، لم يفت الرابطة إلى دعوة الحكومة إلى ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية لتجاوز محدودية بعض المقاربات الأمنية السياسوية مع التأكيد على إدانتنا الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف.

كما طالبت الجمعية الحقوقية، في بلاغها، إلى احترام المعايير الأممية لمعاملة السجناء وفتح تحقيق في العديد من ادعاءات التعذيب والتي للعديد منها مصداقية كبيرة مع  ضرورة استقلالية الأطر الطبية عن مندوبية السجون و تحسين جودة الخدمات الصحية وتعميمها بشكل ديمقراطي على جميع السجناء و تحسين ظروف الزيارات وعدم حصرها على الأسرة فقط مع ضرورة العمل بتدرج العقوبات داخل السجن وتقليص مدة السجن الانفرادي (الكاشو) الذي لا يجب أن يتجاوز كحد أقصى 12 يوما.

وفي الأخير، طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان إلى ضرورة العمل على تحرير سبتة ومليلية وباقي الثغور المحتلة من طرف إسبانيا عبر سلك الطرق الديبلوماسية ومواجهة الدولة الإسبانية المستعمرة في المحافل القارية والعالمية ومطالبتها بالتعويض عن سنوات الإستعمار الإسباني.