كونفدراليو وزارة العدل يعتبرون حذف 3500 منصب شغل ضربا مجانيا للتقاضي ويطالبون وهبي بتسليم هذه المشاريع

هبة زووم ـ الرباط
أكدت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “حذف 3500 منصب مالي من ميزانية الوزارة، الذي جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، يدخل ضمن عملية توفير الشروط الموضوعية لخوصصة مهام هيئة كتابة الضبط”.

واعتبر رفاق زايير، في بلاغ لهم، أن “ذلك يعد ضربا مجانيا للتقاضي، وتعتبر عدم مساءلة المسؤولين عنها شرعنة للإفلات من العقاب، وتعطيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها دستوريا”.

وطالب كونفدراليو وزارة العدل الوزير وهبي بـ”تسليم النقابة الوطنية للعدل مشروعي قانوني خطة العدالة والمفوضين القضائيين لإبداء الرأي فيهما، نظرا لارتباطهما بعمل هيئة كتابة الضبط وللدفاع عن الحقوق المكتسبة لشغيلة العدل”.