هبة زووم – حسن لعشير
كارثة حقيقية مسرحها مدينة تطوان، تتجلى في العديد من التهم اللصيقة بمدير وكالة بنكية بتطوان، وهي تهم تتعلق بوقوع اختلاسات مالية من ذات الوكالة البنكية.
وحسب مصادر موثوقة، فإن المدير المتهم ثبت توقيعه على قروض وهمية، بقيمة تصل إلى 20 مليون سنتيم . وكما أوضحت ذات المصادر ل”هبة زووم”، أن المتهم الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الصومال، تم توقيفه قبل أيام من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة تطوان، إثر شبهات تتعلق باختلاسات مالية من الوكالة البنكية المتواجدة وسط المدينة.
وتشير ذات المصادر إلى أن وكيل الملك قام بإحالة المتهم في هذه القضية على أنظار قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية، لإجراء تحقيق تفصيلي معه ، بعد تلقي شكاوى من عدد من العملاء.
وحسب معلومات دقيقة توصلت بها جريدة “هبة زووم” تفيد أن عمليات الافتحاص التي أشرفت عليها لجنة مركزية تمثل الوكالة البنكية المعنية قد أظهرت وجود قروض مالية موجهة لمجموعة من عملاء الوكالة البنكية، دون أن يتسلموها بشكل فعلي، مما وضع مدير الوكالة أمام المسؤولية القانونية عن هذه الاختلالات أو الشبهات.
وتشير نفس المصادر، أن اللجنة ذاتها رصدت عددا من القروض المالية التي سبق للوكالة أن قدمتها لأشخاص دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة بها، ذلك أن عددا من القروض توقف المستفيدون عن أداء الأشطر المتعلقة بها، فيما اثبتت لجنة التفتيش عينها عبر تعميق الأبحاث من قبلها أن مدير الوكالة البنكية المذكورة يقف وراء جميع عمليات الاستفادة من القروض، التي تمت بناء على القنّ السرّي الخاص به باعتباره المسؤول الأول عن الوكالة.
كما أن بعض هذه القروض، تشير المصادر ذاتها، كان المستفيدون منها يسددون أشطرها قبل أن تتوقف عمليات السداد، ولم يتم اتخاذ المتعين من طرف إدارة الوكالة.