بسبب كلفته التي تجاوزت 22 مليار.. الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء يحيل اختلالات اصلاح ‘الدونور’ على الفرقة الوطنية

هبة زووم – الدار البيضاء

أعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن “إحالة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي خطوة إيجابية بالنسبة لنا”.

وأضاف الغلوسي في تدوينة له، “يأتي ذلك على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بافتراض وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء والذي خصصت له مبالغ مالية عمومية وصلت إلى 22 مليار”.

واسترسل: “هي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب، شركات وأشخاص استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة، يحدث هذا في الوقت الذي تراهن فيه الدولة على قطاع الرياضة وخاصة كرة القدم التي سخرت لها مجموعة من الإمكانيات والبنيات من أجل كسب بعض الرهانات الاقتصادية والسياسية”.

وأوضح المتحدث أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز”.

وأورد، “نتمنى أن يشكل البحث القضائي مقدمة لفتح ملفات أخرى لها صلة بواقع الفساد في قطاع الرياضة بشكل عام، كما نتمنى أن يذهب البحث بعيدا وأن يكون سريعا لكشف كل المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”.