أطر البنك الشعبي تحتج بالإدارة الجماعية للرباط وتتهم المسؤول الأول بمعاداة الاتحاد المغربي للشغل

هبة زووم – محمد أمين
نظم المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم السبت 25 نونبر 2023، وقفة احتجاجية أمام الإدارة الجماعية بالرباط.

هذا، وسبق أن عبر ذات المكتب في بيان عممه على وسائل الإعلام عن قلقه و استياءه جراء الوضعية المزرية التي تعيشها مؤسسة البنك الشعبي بالرباط  القنيطرة.

وأكد، ذات المصدر، أنه في الوقت الذي كان حري بالمؤسسة الانكباب على تعجيل الزيادة العامة في الاجور، وسن مجموعة من القرارات والتعديلات الجادة لدعم القدرة الشرائية، و الرفع من نسبة الحوافز التي بدورها ترفع من مستوى  الانتاجية، يتفاجأ اعضاء المكتب بحمى شديدة للإجهاز على صلاحيات ومهام  مندوبي الإجراء، و ذلك بغية ثنيهم عن ممارسة المهام المنوطة بهم لفائدة الشغيلة.

واحتجت شغيلة البنك الشعبي التي توافدت على مدينة الرباط من عدة مناطق (الناظور، طنجة، آسفي ، مراكش، الجديدة) على الواقع المرير لظروف الاشتغال في محيط العمل التي في بعض الاحيان لا تتوفر على ادنى شروط العمل الكريم، والمنافية  لمعايير الصحة و السلامة.

وسجلت الشغيلة احتجاجها على طريقة  تسيير وتدبير  طلبات مراكز الاصطياف والمخيمات، طلبات الانتقال و الترقية في التدرج المهني التي تعتمد على مقاييس اخرى غير مقاييس الاستحقاق المعمول بها إداريا.

وعبر بلاغ المحتجين عن استغرابه لسماح إدارة المؤسسة البنكية باستعمال كاميرات المراقبة لأغراض تعسفية و ترهيبية ضد المناضلين.

واحتج اعضاء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ونددوا بالدخول خلسة، وخارج اوقات العمل الرسمية  لمكاتب مناضلي  النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن إقدام  مؤسسة البنك الشعبي للرباط القنيطرة على إقصاء أحد مندوبي الاجراء التابع للاتحاد المغربي للشغل من حضور اجتماع رسمي مخصص لـ”تجديد اعضاء لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة” ومنعه من دخول المؤسسة حتى لا يدلي بصوته عجل بانتفاضة نقابية بالرباط.

وتقول نقابة الاتحاد أن هذا القرار يمكن النقابة الاخرى من الحصول على أغلبية الأصوات على مستوى الهيئات الممثلة للموظفين داخل مؤسسة البنك الشعبي، و كل هذا على مرأى و مسمع من  الإدارة.

واعتبر الاتحاد هذه التجاوزات شططا في استعمال السلطة و لعب على المكشوف، وهو الشيء الذي ما كان ليسمح به مسؤولو الإدارة السابقون، الذين  حرصوا على السلم الاجتماعي واحترام مؤسسة مندوبي الاجراء.