هيئة وطنية تشدد على أهمية الحذر في استخدام كاميرات المراقبة وتقنيات التعرف على الوجوه

هبة زووم – محمد خطاري
في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة استخدام التقنيات الحديثة في مختلف المجالات، أصدرت الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحذيرات جدية بشأن استخدام كاميرات المراقبة التي تعتمد على تقنيات التعرف على ملامح الوجه في الأماكن العامة.
واعتبرت الهيئة أن هذه التقنيات تثير تساؤلات جوهرية حول التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، داعية إلى ضرورة تقييم مستمر للمخاطر والفوائد التي قد تنشأ جراء استخدامها.
وفي بلاغ رسمي لها، أكدت الهيئة أن أي استخدام لهذه التقنيات يجب أن يُفحص بعناية، مع ضرورة ضمان توافقه مع القيم الدستورية التي تكفل حقوق المواطنين الأساسية.
وأضافت أن هذا التقييم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الحماية اللازمة للبيانات الشخصية، بما يتماشى مع مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص من معالجة بياناتهم الشخصية.
وتسعى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية (CNDP) إلى تنظيم جلسات استماع موسعة لمختلف المعنيين بالشأن، بهدف إعداد مداولة تركز على تحديد الضمانات الأساسية التي يجب توفرها لضمان الحفاظ على الخصوصية الشخصية في ظل تطبيق هذه التقنيات.
وقد أشارت الهيئة إلى أن هذه الجلسات ستتناول جميع جوانب استخدام كاميرات المراقبة وتقنيات التعرف على الوجوه، بما في ذلك تأثيراتها على الحريات الفردية.
وأكدت الهيئة أن كاميرات المراقبة لا تقتصر فقط على مراقبة الفضاء العام، بل أصبحت أداة رئيسية لحماية الأماكن الخاصة وتنفيذ التدابير الوقائية، فضلاً عن استخدامها في الرصد العلمي وتوثيق الأحداث.
لكن، رغم هذه الفوائد، ترى الهيئة أن هناك حاجة ملحة للحفاظ على توازن دقيق بين حماية الأمن العام والحفاظ على حقوق الأفراد في خصوصيتهم.
الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تشدد على ضرورة احترام الحياة الخاصة لجميع المواطنين، معتبرة أن الاستخدام الواسع لهذه التقنيات يستوجب إجراءات وقائية أكثر صرامة لضمان عدم إساءة استخدامها.
وبذلك، يظل الهدف هو استخدام هذه التقنيات بما يخدم مصلحة الجميع دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية.
في الختام، تواصل الهيئة الوطنية دورها الرقابي من خلال ضمان تفعيل التشريعات التي تحمي المعطيات الشخصية، مستندة إلى المقاربة التشاركية بين مختلف الأطراف، من أجل إيجاد حلول تكنولوجية تحترم حقوق الإنسان وتواكب التطورات في مجال الأمن الرقمي.