بني ملال تختنق بين فوضى الاحتلال وعقلية الوالي بنرباك: من يحمي الملك العمومي من “مزاد السياسة”؟

هبة زووم – أبو العلا العطاوي
في مشهد يتكرر كل يوم، تتحول شوارع بني ملال إلى سوق عشوائي مفتوح، تغيب فيه ملامح التنظيم، وتنهار فيه مفاهيم الحق العام، لتبرز تساؤلات صادمة: هل المدينة تُدار بعقلية تدبيرية أم بمنطق الغنيمة؟ وهل فعلاً ما يُشاع عن “بيع المدينة في المزاد العلني” مجرد مبالغة صحفية، أم توصيف دقيق لحقيقة مُرّة؟
تُجمع الساكنة المحلية، ومظاهر الواقع تؤكد، أن بني ملال أصبحت نموذجًا صارخًا لفشل تدبير الملك العمومي، حيث لم تعد الأرصفة للمشاة، بل أضحت ملكًا غير معلن لأصحاب المقاهي، وباعة الأكلات السريعة، والبائعين الجائلين، الذين ضاق بهم سوق المدينة، فاحتلوا الشوارع والساحات وحتى الأزقة الداخلية.
هبة زووم رصدت خلال جولة ميدانية مظاهر صادمة، تكشف عن استسلام تام للسلطات أمام زحف الفوضى، في وقت يفترض فيه أن تكون المدينة وجهة إدارية واقتصادية منظمة في قلب المغرب، لا قرية كبيرة كما تبدو لمن يزورها لأول مرة.
في مواجهة هذا الانفلات، لا تخرج السلطة المحلية عن عادتها: حملات محتشمة تقودها أعوان السلطة بمساعدة أفراد من القوات المساعدة، ينقلون الكراسي والطاولات لبضعة أمتار، أو يحجزون بعضها لإظهار “الجدية”، لكن بعد ساعات، تعود الأمور إلى سابق عهدها، وأحيانًا بشكل أسوأ.
وهنا، تبرز فرضية وجود تفاهمات غير معلنة بين الجهات المسؤولة وبعض المستغلين، تسمح باستمرار احتلال الملك العمومي مقابل “سكوت متبادل”، في غياب أي إرادة سياسية حقيقية لحماية المجال الحضري من العشوائية.
وتُوجه سهام النقد هذه المرة مباشرة نحو والي جهة بني ملال خنيفرة بنريباك، الذي يُوصف بأنه يُدبر الشأن المحلي بعقلية تقليدية، لا تواكب تحولات المدينة ولا تراعي تطلعات السكان.
فحسب العديد من المتتبعين، فإن الوالي خرج من كراج وزارة الداخلية ليبدأ خريطة طريق شخصية، تتسم بالمراوغة والانتظارية، بدل الحزم والحلول الجذرية، حيث غاب عن قضايا المدينة الكبرى، وترك المجال للفوضى تنتشر كما النار في الهشيم.
في هذه الأجواء، المواطن البسيط هو الضحية الأولى: النساء يُجبرن على النزول من الأرصفة خوفًا من التحرش أو نظرات الاستهزاء، الأطفال يواجهون مخاطر السير وسط الشوارع المزدحمة والمدينة تفقد جاذبيتها الاستثمارية والمعيشية، أمام مشاهد التسيب المتكررة.
الوضع اليوم في بني ملال يُعيد طرح سؤال دور المجالس المنتخبة، وموقف الحكومة من سلطات العمال والولاة الذين يُفترض أنهم الساهرون على حسن تنفيذ السياسات العمومية.
فهل تنتظر وزارة الداخلية أن تنهار المدينة أكثر لتتحرك؟ وهل نحتاج إلى فاجعة أو أزمة كبرى لكي نضع حدًا لهذا الانفلات المنظم؟
في الختام، لا تحتاج بني ملال إلى بيانات تبريرية ولا إلى جولات استعراضية، بل إلى قرار سياسي جريء يعيد المدينة إلى حضن القانون والنظام. أما من يعتقد أن الملك العمومي غنيمة يمكن التصرف فيها بـ”مزاجية خارج الكراج”، فالتاريخ كفيل بكشفه… والمواطن لن يسكت طويلاً.