ردًا على تقرير مجلس العدوي.. “البيجيدي” يؤكد سلامة وضعيته المالية ويتهم جهات إعلامية بالتأويل الانتقائي

هبة زووم – حسن لعشير
في رد فعل سريع على ما جاء في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023، أصدر حزب العدالة والتنمية بلاغًا توضيحيًا، عبّر فيه عن استغرابه من “القراءات المتحيزة” التي طالت مضامين التقرير، مؤكدًا في الوقت ذاته أن وضعيته المالية “سليمة” اتجاه الخزينة، وأن الحزب “ملتزم بقواعد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير شؤونه المالية”.
وأوضح الحزب، في بلاغ وقّعه أمين المال الوطني بهاء الدين أكدي، أن عددا من المنابر الإعلامية تعاملت بـ”انتقائية” مع نتائج التقرير، مركزة على ملاحظة وحيدة تتعلق بعدم إدلاء الحزب بوثائق إثبات بخصوص جزء من واجبات الانخراط والمساهمات المالية للمنتخبين المحليين، في تجاهل لباقي المعطيات التي وصفها الحزب بـ”الإيجابية والمهمة”.
وفي هذا الصدد، أكد حزب العدالة والتنمية أن المجلس الأعلى للحسابات صرّح بصحة النفقات المنجزة برسم الدعم العمومي لسنة 2023، والتي بلغت 634.066,64 درهم، كما أقر المجلس بسلامة وضعية الحزب اتجاه الخزينة، بعدما أعاد مبالغ هامة لخزينة الدولة، بلغ مجموعها أزيد من 6.5 ملايين درهم بين 2021 و2024.
كما أشار الحزب إلى أن تقرير المجلس لم يسجل أي تحفظ بشأن الحساب السنوي للحزب لسنة 2023، والذي تم تقديمه داخل الأجل القانوني وتم الإشهاد على صحته من قبل خبير محاسب.
وأوضح البلاغ أن الملاحظة الوحيدة بشأن الصيغة المعتمدة من طرف الخبير المحاسب “لا تتعلق بمضمون الحساب، بل بشكل الشهادة، وهي نفس الصيغة التي سبق اعتمادها في سنوات سابقة دون أن تُسجل بشأنها أي ملاحظة”.
وبخصوص الدعم الإضافي المتعلق بالدراسات والمهام، شدد الحزب على أنه قام بتسوية وضعيته المالية عبر إرجاع الجزء غير المستعمل، كما قدم مخرجات الدراسات المنجزة، وهو بصدد استكمال دراستين بتنسيق مع وزارة الداخلية، انسجامًا مع توصية سابقة من المجلس.
وفيما يخص الملاحظة التي ركزت عليها بعض وسائل الإعلام، والمتعلقة بعدم الإدلاء بوثائق إثبات لمساهمات بعض المنتخبين والمنخرطين على المستوى المحلي، أوضح الحزب أنه بالفعل أدلى بجزء كبير من هذه الوثائق، وهو ما أدى إلى تقليص مبلغ الملاحظة من أزيد من 2.2 مليون درهم إلى 556 ألف درهم فقط، في التقرير النهائي، معتبرا أن هذا المعطى “لم يتم توضيحه بالشكل الكافي” من طرف المجلس، مما أعطى انطباعًا خاطئًا بأن الحزب لم يدلِ بأي وثائق.
كما دافع البلاغ عن سلامة الوثائق المحاسبية المعتمدة من قبل الحزب، معتبرًا أن “إيصالات دفع النقود” و”الإعلانات بعملية دائنة” المعتمدة قانونًا تُغني عن تحديد “صفة المانح”، لأن ذلك مضبوط ضمن دفاتر الأستاذ والحسابات الفرعية التي توثق أسماء المنخرطين والمبالغ المحصلة.
وفي ختام بلاغه، عبّر حزب العدالة والتنمية عن استغرابه من “محاولة توجيه النقاش العمومي بشكل مغرض” ضد الحزب، مؤكدًا تشبثه بالشفافية، واستمراره في التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، كما كان دأبه في السنوات السابقة.