هبة زووم – حسن لعشير
فجّر حزب العدالة والتنمية، المعارض داخل مجلس جماعة تطوان، جدلاً واسعًا بعد توجيهه أسئلة كتابية إلى رئيس الجماعة مصطفى البكوري بتاريخ 19 ماي 2025، تتعلق بما وصفه بـ”الاختلالات” في مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه برسم ميزانية سنة 2024.
وأشار الفريق المعارض إلى أن مداخيل هذا المرفق الحيوي لم تتجاوز 43 مليون درهم، في وقت حدد فيه فائض الميزانية بحوالي 80 مليون درهم، معتبرًا أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الاقتصادي للقطاع، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الخضر والفواكه خلال العام ذاته، حيث بلغ سعر الطماطم 14 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
وأثارت هذه الفوارق المالية الغامضة تساؤلات عديدة داخل المجلس الجماعي، إذ طالب ممثلو الحزب بتوضيحات حول مصير الأموال المفترضة، ومآل العائدات التي يفترض أن يدرها السوق على خزينة الجماعة.
وخلال دورة أكتوبر 2025 التي انعقدت يوم الخميس 2 أكتوبر، جدد فريق العدالة والتنمية طلبه من رئاسة المجلس بضرورة تقديم إجابات دقيقة وشفافة حول الموضوع، غير أنه — وفق ما أكده الفريق المعارض — لم يتلقَّ بعد أي ردود كافية أو موضوعية من طرف الرئيس أو المصالح المختصة.
ويُنتظر أن يُعيد هذا الملف الجدل حول تدبير الموارد المالية المحلية بمدينة تطوان، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق لتحديد مدى تطابق الأرقام المعلنة مع الواقع الفعلي لمداخيل السوق.
تعليقات الزوار