قضية زيوزيو تتّسع: شكايات جديدة تطال برلمانيين ورجال أعمال بتطوان

هبة زووم – تطوان
يبدو أن قضية اعتقال دانيال زيوزيو، مدير بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، آخذة في الاتساع، بعدما تحولت إلى واحدة من أكثر القضايا المالية تعقيداً التي تشهدها المدينة، حيث كشفت التحقيقات عن معطيات جديدة تورط شخصيات سياسية واقتصادية وازنة.
في أحدث تطور، وضعت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية شكاية رسمية لدى النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية شبهات تتعلق بـ تحويلات بنكية مشبوهة وتسهيلات مالية غير قانونية استفاد منها عدد من الأسماء البارزة في تطوان.
واستندت هذه الشكاية إلى تقرير مفصل أنجزته لجنة تفتيش خاصة أوفدها بنك المغرب، والتي أمضت عدة أشهر في دراسة العمليات المالية التي جرت داخل الوكالة البنكية التي كان يديرها زيوزيو.
التقرير خلُص إلى وجود تحويلات مالية ضخمة تمت في ظروف يلفها الغموض، وبدون الضمانات القانونية المفروضة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن لائحة الأسماء التي شملتها الشكاية تضم 11 شخصاً، بينهم برلماني حالي بارز، وعدد من رجال الأعمال والمقاولين المعروفين في المدينة، إلى جانب مسيرين سابقين في نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم.
وتتحدث مصادر مطلعة عن كون بعض المستفيدين من هذه التحويلات حصلوا على تسهيلات مالية هامة دون احترام المساطر القانونية، أو بناءً على علاقات مشبوهة بمدير البنك المعتقل.
هذا ومن المنتظر أن تُحال الشكاية على أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي ستتولى الاستماع إلى المشتكى بهم في إطار تحقيقات موسعة تهدف إلى تحديد حجم التجاوزات والمسؤوليات، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبكة منظمة لاستغلال النظام البنكي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول اختلالات محتملة في القطاع البنكي، وحول علاقة المال بالنفوذ السياسي والرياضي، خاصة في مدن مثل تطوان حيث تتشابك المصالح بين الفاعلين في مختلف القطاعات.
يُذكر أن دانيال زيوزيو يُحاكم حاليا أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، في ملف اعتُبر منذ البداية معقداً وشائكاً، وسط ترقب كبير من الرأي العام لمعرفة المدى الذي قد تبلغه التحقيقات، وحجم المفاجآت التي ما يزال هذا الملف يخفيها.
وإذا كانت المرحلة القادمة من التحقيقات ستركز على استجلاء تفاصيل التحويلات والتسهيلات المشبوهة، فإن الأوساط الاقتصادية والسياسية بتطوان تتابع الملف بحذر شديد، خصوصاً مع اقتراب أسماء وازنة من دائرة الاتهام.