جدل برلماني بعد إقصاء النواب من الاطلاع على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن قانون الصحافة

هبة زووم – محمد خطاري
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن أسفه لعدم تمكين أعضاء البرلمان من الاطلاع على مذكرته المتعلقة بمشروع القانون رقم 026.25، الذي ينظم المجلس الوطني للصحافة، رغم صدور المذكرة قبل يومين وتضمينها توصيات لتجويد المشروع.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن مشروع القانون استوفى مسطرة التشريع المعمول بها ويجري حالياً مناقشته على مستوى مجلس المستشارين، مؤكدة أن الفرصة لا تزال سانحة أمام الغرفة الثانية للاطلاع على توصياتها قبل إقرار القانون نهائياً.
وأشار المجلس إلى أنه نظم مطلع الأسبوع جلسات استماع وتفاعل، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء مستقلون، كما حرص على دعوة الهيئات المهنية والنقابية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتقديم رؤاهم وملاحظاتهم حول المشروع.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون في جلسة 22 يوليوز الماضي، حيث نال موافقة 87 نائبا مقابل 25 معارضا، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وفق إطار قانوني جديد.
ويثير عدم اطلاع النواب على مذكرة المجلس جدلاً حول مدى شفافية عملية التشريع، ومدى قدرة الهيئات الاستشارية على التأثير على القرارات البرلمانية قبل إقرارها نهائياً.