هبة زووم – الرباط
دعا المصطفى الرميد، وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان سابقًا، إلى فتح تحقيق عاجل في قضية مثيرة للجدل تتعلق بطرد ستة عشر تلميذًا من مؤسسة تعليمية خاصة تابعة لجامعة الأخوين بمدينة إفران، بسبب خلاف مع شخص وصفه بـ”ضابط في المارينز الأمريكي”.
وقال الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن ما تعرض له التلاميذ يشكل “تجاوزًا كبيرًا وتعسفًا بليغًا”، مؤكّدًا تضامنه المطلق مع أولياء الضحايا، ومن بينهم الدكتور يوسف أبو عبد الله وزوجته الدكتورة إيمان المخلوفي، إضافة إلى باقي الآباء الذين فوجئوا بقرار إقصاء أبنائهم من حقهم في التمدرس.
وشدّد الوزير السابق على أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بإيفاد لجنة للبحث والتحري “لفرض احترام حق الأطفال في التعليم”، معتبرًا أن معاقبة الأبناء بسبب ما قد يُنسب لآبائهم، “عن حق أو باطل”، أمر لا يمكن القبول به في أي حال.
كما وجّه الرميد دعوة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثَّلًا في اللجنة المعنية بحقوق الطفل، من أجل الاضطلاع بمسؤوليته في حماية حقوق التلاميذ وإعادة الاعتبار لهم، مؤكّدًا أن ما حدث “يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وتأتي هذه التصريحات وسط ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار القرار استياء نشطاء وفاعلين حقوقيين، دعوا بدورهم إلى مساءلة إدارة المؤسسة عن خلفيات هذا الإجراء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص وحق الأطفال في تعليم آمن ومستقر.
تعليقات الزوار