هبة زووم – الصخيرات
كشفت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال على رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض 55 ملفا خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى غاية أكتوبر 2025، تتعلق بقرائن أفعال قد تستوجب متابعة جنائية.
جاء ذلك خلال كلمة العدوي الافتتاحية في أشغال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، حيث أشارت إلى أن المحاكم المالية تدرس بعناية أي قرائن جادة قبل إحالة الملفات على النيابة العامة، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية.
وأكدت العدوي أن غالبية الشكايات الواردة على المحاكم المالية لا تؤدي إلى متابعة جنائية، حيث تلقى المجلس خلال سنة 2024 وما بين يناير وأكتوبر 2025 77 شكاية من رئاسة النيابة العامة، تبين بعد الدراسة أن شكايتين فقط تتضمنان قرائن تستوجب المتابعة.
وأضافت أن المجلس توصل خلال 2024 بـ حوالي 1650 شكاية، تم اقتراح برمجة مهمات رقابية أو تفعيل المساطر القانونية بشأن 14% منها. وأوضحت العدوي أن الإجراءات التصحيحية التي اتخذت خلال تنفيذ الأعمال الرقابية أدت إلى تحقيق أثر مالي يُقدّر بحوالي 140 مليون درهم.
وشددت الرئيسة الأولى على أهمية المجهود الرقابي الذي تقوم به هيئات الرقابة القضائية والإدارية، وضرورة اعتماد مناهج مبتكرة تستحضر دور المواطن في منظومة النزاهة والرقابة، مع الانتباه لمخاطر الاستخدام غير الموضوعي لمخرجات الرقابة وقضايا الفساد.
وينظم اليومان الدراسيان، بالشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، بهدف التعريف بالدور المحوري للرقابة القضائية والإدارية في تدبير الأموال العمومية، وتشخيص واقع أجهزة الرقابة والتدقيق، واستعراض المقاربة القضائية في قضايا المال العام.
تعليقات الزوار