من “الإنقاذ” إلى “الحجز”.. عبد المالك أبرون يربك وضعية المغرب التطواني ويضع الفريق في مهب الريح

هبة زووم – حسن لعشير
في خطوة غير متوقعة، دخل الرئيس السابق لفريق المغرب أتلتيك تطوان، عبد المالك أبرون، على خط أزمة الفريق من زاوية قضائية هذه المرة، بعدما تمكن من استصدار حكم قضائي يقضي بالحجز على الدعم المالي الموجه للنادي من طرف جماعة تطوان، تنفيذًا لحكم صادر لفائدته عن المحكمة التجارية بطنجة، تبلغ قيمته أكثر من 300 مليون سنتيم.
وحسب معطيات حصرية توصلت بها جريدة هبة زووم من مصادر حقوقية بمدينة تطوان، فقد تم بتاريخ 17 أكتوبر الجاري إنجاز محضر تنفيذي من طرف مفوض قضائي، جرى بموجبه إشعار الخزينة العامة بتطوان بالحجز على المبالغ المرصودة من الجماعة لفائدة جمعية المغرب التطواني، وهو ما أثار صدمة واسعة داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية في المدينة.
الخطوة التي أقدم عليها أبرون أثارت جدلاً واسعاً وتناقضاً صارخاً بين تصريحاته السابقة وممارساته الحالية؛ فالرجل الذي أعلن قبل انطلاق الموسم الرياضي استعداده للعودة إلى رئاسة الفريق ورفع شعار “إنقاذ الحمامة البيضاء وإعادتها إلى مكانتها الطبيعية”، اختار اليوم طريقاً مغايراً تماماً عبر اللجوء إلى القضاء لحجز موارد النادي المحدودة، في لحظة حرجة يمرّ فيها الفريق بأزمة مالية خانقة ومنازعات متراكمة تهدد استقراره.
ويرى عدد من المتتبعين أن القرار يحمل طابعاً انتقامياً أكثر منه دفاعاً عن الحق المالي، خاصة وأن المبلغ المحجوز يمثل الدعم العمومي الذي خُصّص لتسوية ديون ومنازعات قديمة بهدف تأهيل الفريق للاستمرار في المنافسات.
وبذلك، يكون الحجز قد وجّه ضربة موجعة للجهود المبذولة من طرف المكتب الحالي والسلطات المحلية، التي تسعى منذ أشهر لإخراج النادي من عنق الزجاجة.
من جهتهم، عبّر عدد من الفاعلين الرياضيين والجمعويين عن استغرابهم الشديد لتوقيت هذه الخطوة، معتبرين أن “ما قام به أبرون يُربك كل محاولات الإنقاذ الجماعي ويهدد بانهيار الثقة بين النادي والجهات الداعمة”.
بل إن البعض يرى أن تصرفه يعكس تصفية حسابات قديمة مع بعض الوجوه المسيرة للفريق أكثر مما يعكس حرصًا على استرجاع مستحقات مالية.
في المقابل، يرى أنصار أبرون أن له الحق القانوني في استرجاع أمواله، وأن الحجز ليس سوى نتيجة طبيعية لتقاعس الإدارات المتعاقبة عن تسوية الديون في وقتها.
لكن هؤلاء لا يخفون في الوقت نفسه أن الطريقة والتوقيت قد يزيدان من تعقيد وضعية الفريق ويدفعان بالمؤسسات المانحة إلى التردد في دعم جمعية تعيش على وقع النزاعات القضائية والمالية.
وبين من يعتبر الخطوة حقاً قانونياً مشروعاً، ومن يراها طعنة في ظهر فريق المدينة، يظل السؤال مطروحاً بإلحاح: هل كان من الأجدر لعبد المالك أبرون، الرئيس السابق الذي ما زال يحظى برمزية داخل تطوان، أن يختار طريق المصالحة ودعم النادي من الخلف، أم أن الحجز على الدعم العمومي سيكتب الفصل الأكثر غموضاً في مسيرة الحمامة البيضاء؟
في انتظار توضيحات رسمية من جماعة تطوان والمكتب المسير للفريق، يبقى أكيدًا أن المغرب التطواني يعيش اليوم واحدة من أكثر فتراته حساسية، بين مطرقة الأزمة المالية وسندان الحسابات القديمة التي لم تُغلق بعد.