محامو المغرب في اجتماع استثنائي عاجل ومستجدات قانون المهنة تفرض تقديم موعد مجلس الجمعية

هبة زووم – الرباط
في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف مشروع قانون مهنة المحاماة، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقديم موعد انعقاد اجتماع مجلسها الاستثنائي، في خطوة تعكس حجم الاستعجال الذي بات يطبع المرحلة الحالية.
وحدد المكتب موعد الاجتماع في الخميس 27 غشت 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، وذلك في ضيافة هيئة المحامين بالرباط، حيث سيحتضن نادي المحامين السويسي أشغال هذا اللقاء الاستثنائي.
وجاء قرار تقديم موعد الاجتماع عقب اجتماع عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن بُعد مساء الخميس ويوم الجمعة، خُصص لتدارس آخر التطورات المرتبطة بقانون المهنة، قبل أن يخلص إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس الجمعية، بالنظر إلى طبيعة المستجدات وضيق الآجال.
وبحسب الإشعار الذي وجهه رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، إلى النقباء وأعضاء مجلس الجمعية، فإن جدول أعمال الاجتماع سيقتصر على نقطة واحدة، تتمثل في مناقشة مستجدات قانون مهنة المحاماة، بما يتيح لأعضاء المجلس التداول بشأن التطورات الأخيرة وتحديد المواقف الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق بالغ الحساسية بالنسبة إلى الجسم المهني، خصوصاً في ظل التطورات المرتبطة بالنص القانوني المنظم لمهنة المحاماة، والتي أعادت الملف إلى واجهة النقاش داخل المؤسسات المهنية وبين مختلف مكونات القطاع.
وأكدت الجمعية أن توجيه الدعوة إلى الاجتماع تم بالكيفية المتاحة، بالنظر إلى الطابع الاستثنائي والاستعجالي للمرحلة، وهو ما يعكس رغبة مكتب الجمعية في تمكين مجلسها من مواكبة التطورات واتخاذ الموقف المناسب في أقرب وقت ممكن.
ويكتسي اجتماع الخميس المقبل أهمية خاصة، ليس فقط لكونه ينعقد بشكل استثنائي، وإنما أيضاً بالنظر إلى أن جدول أعماله حُصر في ملف قانون المهنة، ما يجعل مخرجاته محط ترقب واسع داخل أوساط المحامين.
ويترقب المتابعون أن تكشف مداولات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن طبيعة الخطوة المقبلة للجسم المهني، وما إذا كانت ستتجه نحو اتخاذ مواقف احتجاجية أو مهنية جديدة، أم ستبحث عن مداخل للتعامل مع المستجدات القانونية عبر قنوات الحوار والترافع المؤسساتي.
وفي جميع الأحوال، فإن تقديم موعد الاجتماع الاستثنائي يؤشر على أن ملف قانون مهنة المحاماة دخل مرحلة دقيقة، وأن الأيام المقبلة قد تحمل قرارات جديدة من شأنها تحديد شكل العلاقة بين الهيئات المهنية والتطورات التي يعرفها النص القانوني المنظم للمهنة.