قال عبد الصمد أبو زهير، عضو ديوان وزير التعليم العالي، لحسن الداودي، “عندما دخلنا إلى دواليب وزارة التعليم العالي، وجدنا 5 شركات تتحكم في كل الصفقات، وتوزعها بينها في تواطئ مع المسؤولين السابقين.
وأضاف البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أن أبرز إشكال واجهوه في الوزارة، تجلى في الفوضى التي كانت تعم مصالحها، وسوء تدبير الموارد، والتبذير، وقال “وجدنا في مصلحة استخلاص المعلومات المتعلقة بالمنح، مهندسا واحدا و12 كاتبة”.
وأشار أبو زهير، في مداخلة له ضمن الملتقى الطلابي الأول، الذي نظمته الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية بالقنيطرة، صباح اليوم السبت، إلى أن ملفات المنح، كان يتحكم بها شخص واحد، وهو ما يدل حسب تعبيره على ” أن الأمر كان مقصودا، لإبقاء التحكم في مستحقات الطلبة من الخدمات الاجتماعية لأجل توظيفه سياسيا”، كما أكد أن النظام المعلوماتي الذي كانت تعتمده الوزارة في أرشفة المعلومات المتعلقة بالطلبة، متجاوز، وغارق في القدم.
وفي حديثه عن الحكامة، أوضح أبو زهير أن وزارة التعليم العالي عانت من اختلالات فظيعة جدا، خاصة في مجال تدبير الميزانية، وشدد على أن المسؤولين الحاليين في الوزارة، بقيادة الوزير لحسن الداودي، أرسوا قواعد حكامة جديدة، ورشدوا أوجه الصرف.
وأكد أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا للبحث العلمي، منبها أنه رغم ضآلة الميزانية المخصصة للمجال، قام الوزير بمعية فريق عمله، بتقليص المصاريف المخصصة للاستهلاك، مما وفر ميزانية مهمة خاصة بالبحث العلمي، وأثمر عقد شراكات متنوعة، مع عدة جامعات من مختلف الدول، عكس ما كان جاريا في عهد الحكومات السابقة، والتي كانت تقتصر في عقد شراكاتها مع الجانب الفرنسي.
وفي مجال التوظيفات بقطاع التعليم العالي، تحدث أبو زهير عن أن المنهج الذي اعتمدته الوزارة لمحاربة العشوائية والمحسوبية، التي كانت رائجة في مصالح الوزارة، على توظيف أصحاب الكفاءات، وإعفاء المخطئين، أو المتورطين في سوء التدبير.