ملف “إسكوبار الصحراء” يدخل مرحلة الحسم والمحكمة تحجز القضية للمداولة والنطق بالأحكام مرتقب خلال ساعات

هبة زووم – الدار البيضاء
أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الخميس، الستار على مرحلة المرافعات في واحدة من أكبر القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني خلال السنوات الأخيرة، والمعروفة إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”، بعدما قررت الهيئة القضائية برئاسة المستشار علي الطرشي إدخال الملف إلى المداولة تمهيداً للنطق بالأحكام خلال الساعات المقبلة.
وجاء قرار حجز القضية للمداولة عقب منح المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهمين، في جلسة تميزت بغياب هيأة الدفاع بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون، ما جعل المتهمين يواجهون آخر مراحل المحاكمة دون حضور ممثليهم القانونيين.
ومن بين 28 متهماً يتابعون في هذا الملف، اختار تسعة فقط الإدلاء بكلماتهم الأخيرة أمام المحكمة، فيما فضل باقي المتابعين التزام الصمت، ومن بينهم عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، الذي آثر عدم التعليق على التهم المنسوبة إليه خلال هذه المرحلة الحاسمة من المحاكمة.
وشكلت مداخلة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، إحدى أبرز لحظات الجلسة، حيث جدد تمسكه ببراءته من مختلف التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن جميع معاملاته تمت في إطار القانون. كما قدم للمحكمة مجموعة من الوثائق والعقود التي اعتبرها دليلاً على قانونية امتلاكه لـ”فيلا كاليفورنيا”، نافياً أن تكون العملية ذات طابع صوري أو مرتبطة بأي نشاط غير مشروع.
وفي الاتجاه نفسه، نفى باقي المتهمين الذين استمعت إليهم المحكمة جميع الاتهامات الموجهة إليهم، ومن بينهم شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق، والبرلماني السابق بالقاسم، وموثقة، إلى جانب عناصر أمن ودرك ومصممة أزياء، مؤكدين أن تعاملاتهم العقارية والتجارية تمت وفق الضوابط القانونية ولا علاقة لها بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
ويأتي هذا التطور ليضع حداً لمسار قضائي طويل انطلق منذ تفكيك الشبكة وتوقيف المتابعين في دجنبر 2023، في قضية أثارت جدلاً واسعاً بسبب الأسماء البارزة المتورطة فيها وتشعب الاتهامات المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واستغلال النفوذ.
وتتجه الأنظار الآن إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في انتظار الأحكام المرتقبة التي ستحدد مصير المتابعين في هذا الملف الذي يعد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.