هبة زووم – الدار البيضاء
عاد ملف «إسكوبار الصحراء» إلى واجهة القضايا الرائجة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر، وذلك لمواصلة مساره القضائي في المرحلة الاستئنافية، عقب الأحكام الصادرة ابتدائياً في حق عدد من المتابعين في هذا الملف.
وقررت الهيئة القضائية، خلال ثاني جلسات المحاكمة الاستئنافية المنعقدة اليوم الجمعة، تأجيل النظر في القضية إلى غاية 27 نونبر المقبل، وذلك لتمكين المتهمين ودفاعهم من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، فضلاً عن تعيين محامين في إطار المساعدة القضائية لفائدة المتابعين الذين يتعذر عليهم تكليف محامين، إلى جانب استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور.
وعرفت جلسة اليوم غياب عدد من المتهمين، في الوقت الذي سجلت فيه حضور مجموعة من المحامين لمؤازرة موكليهم. كما برز خلال هذه المرحلة توجه بعض المتابعين نحو تغيير هيئة دفاعهم، مقابل تشبث آخرين بالمحامين الذين سبق لهم تولي مؤازرتهم.
وكانت أولى جلسات المرحلة الاستئنافية قد انعقدت خلال شهر غشت الماضي، قبل أن تقرر الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية، وذلك لتمكين هيئات الدفاع من الاطلاع على وثائق الملف وإعداد دفوعها ومرافعاتها، في إطار ضمان شروط المحاكمة وحقوق الدفاع.
ويأتي استئناف النظر في هذا الملف بعد الأحكام التي صدرت في المرحلة الابتدائية بتاريخ 25 يونيو الماضي، والتي تضمنت عقوبات متفاوتة في حق عدد من المتابعين.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة 12 سنة في حق عبد النبي بعيوي، الرئيس الأسبق لجهة الشرق، فيما قضت بعشر سنوات سجناً نافذاً في حق سعيد الناصري، البرلماني والرئيس الأسبق لنادي الوداد الرياضي.
كما قضت بتسع سنوات سجناً نافذاً في حق عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، بينما صدر حكم بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات في حق البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة «ب.م»، وفق الأحكام الصادرة ابتدائياً.
وتوزعت باقي الأحكام بين البراءة وعقوبات سالبة للحرية، إلى جانب غرامات مالية ومصادرات وتدابير أخرى همّت المحجوزات، بحسب ما قضت به المحكمة في المرحلة الابتدائية.
ومع عودة الملف إلى جلسات محكمة الاستئناف، يتجه المسار القضائي للقضية إلى مرحلة جديدة، ستتيح لهيئات الدفاع تقديم دفوعها ومرافعاتها أمام الهيئة الاستئنافية، في انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من تطورات وقرارات قضائية.
تعليقات الزوار