أصبحت حالة من التسيب تعرفها الجماعة القروية خميسات الشاوية التابعة لإقليم سطات نتيجة الأوضاع المزرية التي يعيشها السكان من نقص لأدنى شروط الخدمات،
وقد داق السكان ذرعا من الممارسات التي يمارسها في حقهم رئيس الجماعة وباقي أعضاء الجماعة نتيجة التهديد الذي يطالهم بعدم قضاء حوائجهم واستغلالهم لحاجة السكان وجهلهم لحقوقهم وهو ما يعتبر مخالفا لكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
في السياق ذاته، تعيش ساكنة أزيد من خمسة دواوير بجماعة خميسات الشاوية عزلة تامة منذ بداية فصل الشتاء بسبب انقطاع الطريق التي كانت تربطهم بمركز جماعة، وذلك نتيجة للتساقطات المطرية القوية التي استمرت في هدا الشهر، بسبب هشاشة الطريق وضعفها ( طريق غير معبدة على مسافة أربع كيلومترات)، يجد الساكنة مشقة بالغة في التنقل إلى المركز الذي يربطهم بأقرب من مدينة سطات ، للتزود بالحاجيات الضرورية للعيش أو لقضاء المصالح الإدارية، أو لأخذ المرضى والحوامل إلى المستشفيات، وتتعمق الأزمة أكثر بالنسبة لتلاميذ الإعدادية المتواجدة بمركز جماعة أمزورة ، والذين يضطرون للتنقل يوميا وقطع المسافة كاملة راجلين بسبب انعدام وسائل النقل.
في هذا الصدد، فإن غياب تدخل من طرف المسؤولين المحليين يجعل الناس منذ شهور يحاولون ترقيع المواقع المتضررة أكثر بطرق وأدوات بسيطة وبدائية ، وهي الترقيعات التي تنهار مع عودة المطر للسقوط مجدد.
يشار إلى أن ساكنة هذه الدواوير نقلت غير ما مرة معاناتها لمسؤولي الجماعة والسلطات المحلية، وفي كل مرة كانت سياسة التماطل والتسويف والوعود هي أجوبة المسؤولين.
وتطالب الساكنة بإصلاح الطريق (مسافة أربع كلم) التي لم تعد صالحة لتنقل الأشخاص والدواب، فبالأحرى وسائل النقل.
من جهة أخرى، تطالب الساكنة كافة الضمائر الحية في هذا البلد الى التدخل العاجل لأجل وضع حد لممارسات رئيس جماعة خميسات الشاوية في حق السكان ويطالبون المجلس الأعلى للحسابات ان يفتح تحقيقا عاجلا في حسابات تنفيد نفقات الجماعة خاصة وأننا نعيش اليوم في دولة الحق والقانون وأن تلك الأموال هي أموال الشعب وبالتالي من الواجب على المحاكم المالية ممثلة في المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات مراقبة صرفها.