97458
كشف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، عن معطيات مثيرة حول شركة لاسامير”، مبينا أن نسبة الديون التي لا تزال في ذمة محمد الحسين العمودي مالك شركة “لاسامير”، بلغت ما مجموعه 43 مليار درهم، منها حوالي 12 مليار درهم لفائدة الجمارك المغربية.
واعتبر أن هاته الشركة تجاوزت الحدود المسموح بها، لذلك “جاء الموقف المغربي حاسما”، يضيف ابن كيران.
وأقر ابن كيران، خلال تعقيبه على تدخلات المستشارين البرلمانيين، مساء اليوم الثلاثاء 12 يناير 2016 ضمن جلسة المساءلة الشهرية، بخطأ الدولة المغربية حين عمدت إلى خوصصة هذه الشركة، مشيرا إلى أن كل المجالات التي يعتمد فيها على مبدأ الاحتكار وغياب مبدأ المنافسة “لا يجب أن تخضع إلى نظام الخوصصة”، خاصة إذا كان ذلك خارج سلطة ومسؤولية الدولة التي تراعي في هذه الحالة حاجة الشعب بأكمله، لأن الدولة، بحسب تعبير ابن كيران: “في أغلب الأحيان لن تتجاوز الحدود”.
كما كشف ابن كيران، أن مالك الشركة، الذي اشترى شركة “لاسامير” بـ3.
5 مليار درهم، يمول نفسه من خلال طلبه من الأبناك وباقي المؤسسات الدائنة، أن تمهله مزيدا من الوقت من أجل تسديد ديونه المستحقة لفائدة هاته المؤسسات المانحة.
واعتبر ابن كيران، أن ضغط “العمودي”، لم يكن معقولا، مؤكدا أن “كرامة الدولة المغربية منعتها من القبول بهاته الاستفزازات وهذا التماطل الغير مبرر، والذي تجاوز الحدود”.
ابن كيران، وبعد أن أكد سلامة الموقف المغربي الرافض لاستفزاز “لاسامير”، أوضح أن الحكومة، وقبل اتخاذ هذا القرار، عملت على بحث سبل ضمان تزويد السوق المغربي بالمحروقات، التي يحتاجها تفاديا لوقوع أي أزمة، لافتا إلى أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهذا الخصوص، جعلت المواطن لم يشعر بأي شيء.