كشف مصدر مأذون، أن شركات الاتصالات ميدتيل واتصالات المغرب وإنوي، لم تمنع الاتصال بالصوت والصورة ) conférence Appel ( عبر تطبيقات الاتصالات عند الربط بالويفي، في حين لا تتحقق المكالمة عند الربط بالجيل الثالث أو الرابع للانترنت.
وأضاف مصدرنا أن قرار حظر الشركات للاتصال الصوتي VIOP عبر تطبيقات الانترنت، لم يشمل المكالمات بالصوت والصورة، مضيفا أن الشركات لم تنتبه إلى هذا التفصيل لاستخدامه كورقة للدفاع عن الهجوم ودعوات المقاطعة التي طالتها أخيرا بسبب هذا القرار.
واستطعنا اليوم الأربعاء، في تجارب متتالية انجاز مكالمات بالصوت والصورة عبر تطبيق سكايب، عند الربط بالانترنت عن طريق الويفي، المرتبط بكل شركة على حدة، في حين لم تتحقق المكالمة عند الاتصال عبرالجيل الثالث والرابع للانترنت للشركات الثلاث.
وكان قرار حظر الشركات الثلاث للاتصال الصوتي عبر تطبيقات VIOP خلف استياءً كبيرا وتذمرا شديدا وسط زبناء الشركات، ارتفعت معها دعوات المقاطعة وأطلقت حمالات منددة كان آخرها حملة سحب الإعجاب في صفحات الفسيبوك الخاصة بالشركات الثلاث.
في وقت سابق خرجت شركات الاتصالات عن صمتها، لتكشف أنها ليست مسؤولة عن حظر المكالمات عبر تطبيقات الانترنت، بداية بشركة ميدتيل في ندوة صحفية نظمتها فاتح مارس الجاري، لحقتها شركة إنوي، في بيان صحفي أعلنت فيه سحب تنظيمها لتظاهرة ” أحسن المواقع في المغرب”، ضم رأيها حول واقعة الحظر.
فقط شركة اتصالات المغرب حافظت عن صمتها، بدعوة أن القرار اتخذ من قبل الوكالة، وعلى الشركات احترام قراراتها التنظيمية.
وظل موقف شركة اتصالات المغرب باختيارها الصمت عالقا، إذ لم ترد لحد الساعة على قرار حظر المكالمات.
بالمقابل، تبحث شركة إنوي عن حلول تستجيب لمتطلبات زبنائها وفي احترام تام للقرار، حسب ما جاء في بيانها الصحفي، وربما الشركة تبحث إمكانية تطوير تطبيق VIOP خاص بها.
وأفادت مصادر “المجلة24” أن الشركات تعيش وضعا صعبا جراء هذا القرار، حيث عكس ما يعتقد الرأي العام تماما، قرار المنع خارج عن إرادة الشركات، بل اتخذته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فضلا أن هذا القرار لم يساهم في رفع رقم معاملات الشركات.
وأضافت مصادر من شركتي الاتصالات في تصريح لـ”المجلة24″ أن الشركات قلقة حول صورتها في صفوف المستخدمين، واسترسلت” في الحقيقة طبقنا فقط قرار اتخذته وكالة تقنين المواصلات، وهو قرار لم نكن مستعدين له، خصوصا أنه طبق دون التواصل حوله” ، وأشار المصدران ” لو أنه كان قرارنا لكنا على الأقل اتخذناه بقليل من الذكاء”.
الشركات حسب مصادرنا، لا تستفيد من قرار المنع، بل الأمر ينعكس سلبا على صورتها، إذ من بين وظائفها الدفاع عن علامتها التجارية وتحسين صورتها أمام المستخدمين.
وكشفت أنه من الناحية القانونية، الشركات ملزمة بتنفيذ قرارات الوكالة، وأن هذه الأخيرة هي الوحيدة المخول لها التراجع عن قرار منع الاتصال عبر تطبيقات الانترنت.
المصدر: المجلة24