هبة زووم – وكالات
أعلنت الحكومة المغربية أنها تعتزم الرفع من أجور 700 ألف موظف بالقطاع العام، في الوقت الذي رفضت بعض النقابات العرض، وطالبت برفع أجور جميع الموظفين.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في ندوة صحفية، الخميس، إن الحكومة “متمسكة بإنجاح الحوار وتوقيع اتفاق يكون له أثر على تحسين الدخل، ودعم القدرة الشرائية، وتقليص الفوارق الاجتماعية”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن “العرض الذي قدم للنقابات يشمل عددا من المحاور، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور على مستوى الراتب ما بين السلمين 1 و5، بغلاف مالي يناهز كلفته 4 مليارت درهم حوالي (431 مليون دولار).
وأبرز الخلفي أن هذا الإجراء من المنتظر أن يسهم في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين في الجماعات الترابية (البلديات)، مشيرا إلى أن العرض يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.
وأعرب الخلفي عن “أمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع النقابات”، مشددا على أن الحوار “ما يزال مستمرا من أجل التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة حقيقية في تحسين الدخل”.
ورفضت بعض النقابات العرض الحكومي، حيث أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد)، رفضها العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبة الحكومة بتحسينه.
كما نددت النقابة، في بيان، بما سمته “الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”، ودعت إلى النزول المكثف في احتفالات عيد العمال في الأول من ماي، ويتقاضى الموظف في السلم 5 أقل من 4500 درهم، بحسب بيانات وزارة المالية.