هبة زووم ـ الرباط
دخلت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك على خط الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للتجار والمهنيين احتجاجا على نظام الفوترة الجديد الذي أقرته الحكومة في قانون المالية الجديد.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، في بيان لها، أن “إغلاق العديد من المحلات التجارية لأبوابها بشكل مفاجئ أمام المستهلك في العديد من المدن والمناطق أدى إلى خلق جو من التوتر والارتباك، وإلحاق الضرر بالمستهلك وبمصالحه المختلفة”.
ودعت الجمعية المذكورة إلى “تحديد المسؤوليات وتوسيع قنوات الحوار الهادئ حفاظا على المصلحة العامة، وعلى السير العادي للحياة اليومية لعموم المستهلكين المغاربة”، مطالبة (الجمعية) بضرورة “دعم وتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب في مختلف المجالات حفاظا على صحة المستهلك وحرصا على ضمان مصالحه”.
وأكدت الجمعية أن تجارة القرب توفر 36 في المئة من فرص الشغل في المغرب، وتساهم بتغطية 80 في المئة من شبكة نقط البيع على الصعيد الوطني، حيث شددت، في بيانها، على ضرورة الحرص على وضع الحلول الضرورية لقطاع التجارة غير المهيكلة، ومحاربة التهريب وتشديد إجراءات المراقبة على جميع المنتجات والسلع والبضائع مجهولة المصدر والتي تهدد حياة وصحة وسلامة المستهلك.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق المستهلك، في ذات البيان، على أهمية قطاع تجارة القرب وأهمية وراهنية إصلاحه بمنهجية تشاركية ترتكز على الحوار والنقاش الوطني الهادئ، حرصا على مصلحة جميع الأطراف وخاصة على محور الإصلاح الذي يمثله المستهلك باعتباره أهم فاعل في هذه المعادلة.
ومعلوم أن الحكومة المغربية قررت، الخميس الماضي، إيقاف الإجراءات الضريبية التي أثارت غضب التجار والمهنيين، وتوقيع اتفاق مشترك بين إدارتي الضرائب والجمارك، والهيئات المهنية الأكثر تمثيلية لوضع حد للاحتقان الذي تسببت فيه الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019.