حكومة العثماني تصادق على مشروع قانون يهم موظفي وأعوان الجماعات الترابية هذه تفاصيله

هبة زووم ـ الرباط
صادقت حكومة العثماني في اجتماعها الأسبوعي، يوم أمس الخميس 29 غشت الجاري، على مشروع قانون يقضي يإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والمقدرين بحوالي 150 ألف شخص، والتي ستناط بها عدة مهام اجتماعية ذات الصلة بالسكن والصحة والتعليم والترفيه وغيرها.

وحسب هذا القانون، فإن هذه المؤسسة ستشجع مشاريع سكنية وإنجازها لفائدة المنخرطين وتمكنهم من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية وذلك بإبرام اتفاقيات بين المؤسسة والبنوك وكذا مع مؤسسات التمويل.

وبفضل اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، ستمكن المؤسسة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم من مجموعة من الخدمات من قبيل التطبيب والدواء والتغطية الصحية والتأمين والتأمين الصحي التكميلي، إلى جانب إمكانية استفادتهم من الحج، وامتلاك وسائل التنقل، ومتابعة التعليم العالي لأبنائهم، والاستفادة من أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية مختلفة.

وسينخرط في هذه المؤسسة وجوبا موظفو وأعوان الجماعات الترابية وهيئاتها ومتقاعدو الجماعات الترابية وهيئاتها وأزواجهم وكذا موظفو الجماعات الترابية المنخرطون حاليا بمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد