هبة زووم ـ الرباط
بدأت غيوم الخلاف تلف علاقة وزير العدل محمد اوحار بالسلطة القضائية، حيث أفادت مصادر قضائية شديدة الإطلاع أن مسؤولي السلطة القضائية غاضبون من تدبير وزارة العدل للخلافات الحاصلة بين الطرفين وتوظيف موظفي كتابة الضبط فيها للضغط.
وأضافت، ذات المصادر، أن هناك مؤشرات كثيرة تدل على ارتباك الوزارة خصوصا بعد قرار المحكمة الدستورية الذي صدر في شهر فبراير الماضي، مما دفع بعض مسؤوليها لتوتير الأجواء وخلق القلاقل بالمحاكم.
هذا ومن المتوقع أن تزداد الأجواء توترا بعد أن تنتهي أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة الذي يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس والذي ينعقد في أواخر شهر أكتوبر، والذي انشغلت به الأطراف المتصارعة على الرغم من وجود خلافات داخلية بينها بشأن عدد من الترتيبات التي تتخذ فيها وزارة العدل قرارات انفرادية.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطة القضائية أصبحت سلطة مستقلة عن وزارة العدل بموجب دستور 2011 وبدأت في بناء هياكلها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولا يزال هذا الوضع الجديد مصدر نزاعات وخلافات بين القضاة من جهة ووزارة محمد اوجار من جهة ثانية.