البرلماني رشيد حموني يؤكد تعرضه للتهديد بعد تصريحاته عن لوبيات شركات الأدوية ويتهم حكومة العثماني بالسكيزوفرينية
رشيد كداح ـ بولمان
حقائق خطيرة كشفها البرلماني رشيد الحموني تلك المتعلقة بفضيحة وزارة الصحة وضرورة تدخل فرقة جرائم الأموال في قضية لوبيات الأدوية التي تترأسها شركات أجنبية.
وبإعتباره مقرر باللجنة الإستطلاعية لمديرية الأدوية أشار “الحموني” أن قطاع الصحة يعيش على وقع الكارثة والهشاشة بالمغرب، وأن الإشكال الحقيقي هو الوضعية البنيوية وبالخصوص الموارد البشرية الغير كافية، التي بررها بضرورة وضع مستوصفات القرب الإستعجالية وتجهيزها بما يكفي للتطبيب والعلاج.
أما بخصوص أراضي الجموع ودوي الحقوق، فقد أشار إلى أن المذكرة التي طرحها وزير الداخلية غير واضحة ويجب تثمينمها من طرف الولايات والعمالات بتنسيق محكم مع نواب الجموع.
هذا، وقد جلد رشيد حموني حكومة العثماني التي وصف خطابها السياسي وبرنامجها بالشعبوية السكيزوفرينية، وبالتناحرات والإزدواجية التي أفقدت ثقة المواطن فيها، مشددا على ضرورة التصدي للسياسيين الذين يستغلون الجمعيات ويوزعون مساعدات بإسم العمل الإحساني والإعانات لغرض إنتخابي.
وأشاد “الحموني” بلجنة النمودج التنموي التي تضم خبراء، داعيا إلى ضرورة التركيز على الدمقرطة، الإنسان والتوزيع العادل للثرواث.
و طالب “الحموني” بالتسريع التنفيذي للسلطات القضائية وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة بخصوص التقرير الذي أصدره مجلس جطو الأخير من إختلاسات و وما رصدته مفتشية العدوي من إختلالات.
وقد طرح البرلماني عن التقدم والإشتراكية صياغة مشروع قانون سيطرحه للجهات المختصة لتوسيع التنافي في تعدد المسؤوليات التي أصبحت تساهم في تمييع حكامة التدبير المؤسساتي بعبارة “مايمكنش عمدة يكون فمجلس الجهة وبرلماني ومستشار لجنة وزارية”.
وفي الأخير، أكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث قام بطرح عدة أسئلة كتابية وشفوية عريضة حول مآل المواطن المغربي و الوضع الإقتصادي الثقافي الفلاحي الرياضي والصحي بإقليم بولمان .