رفاق الزايير يصفون قرار إقالة ‘كوثر فنان’ بدرعة تافيلات بالمخدوم ويتهمون المسؤولين على وزارة الاسكان بـ’التسلط والاستبداد والفساد’

هبة زووم ـ محمد أمين
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، أنه خلافا  لتوجه ترشيد النفقات وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا Covid19، وضربا بعرض الحائط مذكرة السيد  رئيس الحكومة عدد 14/2020  بتاريخ 9 شتنبر 2020 التي تدعو إلى الاعتماد على الخبرات والكفاءات التي تتوفر عليها الإدارة، وضدا على كل ذلك اعتمدت الوزارة سندات وصفقات دراسات وتجهيزات غير ضرورية، من أهمها صفقة خاصة بدراسة الهيكل التنظيمي للوزارة بمبلغ 5 مليون درهم.

واعتبر رفاق الزايير، في ذات البلاغ، أن ما تعيشه الوزارة اليوم من تراجعات لم يسبق  أن سجل في السابق  قط، فالعاملين بالقطاع يعيشون حاليا بين جائحتين، جائحة كورونا وجائحة التسلط والاستبداد والفساد الذي تغول وبلغ مداه.

وأضافت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغها، على أن سياسة الكيل بمكيالين هي السمة الأساسية بالوزارة من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني لبعض المسؤولين الذين برهنوا عن كفاءاتهم واستبدالهم، في إطار “الوزيعة والريع”، بآخرين دون مراعاة الاستحقاق، في حين يتم الاحتفاظ بآخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة.

واتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولين على الوزارة باستغلال إجراء تحقيق حول نقط محددة ودقيقة تهم الأوضاع الشاذة بكل من المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بدرعة تافيلالت لضرب الحريات النقابية والتضييق الممنهج على مناضليها النزهاء والأكفاء.

وفي هذا السياق، أدان المكتب الوطني الكونفدرالي بشدة تحريف منهجية التحقيق والعبث بمضمونه الذي تمت إعادة صياغته بشكل “مخدوم” مغرض بهدف تصفية السيدة كوثر فنان، التي جردت، منذ يوليوز 2020، ظلما وشططا من تعويضاتها ووسائل عملها إسوة بنظرائها، وتعتبر ذلك جبنا ومسا خطيرا بالممارسة النقابية الجادة والمسؤولة.

وطالب رفاق الزايير بالتراجع عن إقالة  السيدة المديرة لما في القرار من عيوب شكلية وضمنية تجعل من فتح التباري حول منصبها خرقا للقانون وبفصل السلط داخل الوزارة والكف عن تهميش رئاسة الإدارة المتمثلة في الكتابتين العامتين لمكوني الوزارة وتفريغها من محتواها، مع الربط الضروري لكل المسؤوليات بالمحاسبة.

كما دعا التنظيم النقابي الوزيرة بفتح حوار حقيقي حول المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع ومأسسته وتفعيل اللجنة الثلاثية لحل النزاعات ومتابعة تنفيذ التزامات الوزارة، كما يطالب بالكف عن عرقلة العمل النقابي الجاد والكف عن مضايقات المسؤولين النقابيين.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد