النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تؤكد موافقة الحكومة على الزيادة العامة في الأجور وتكشف مخرجات لقاءها بالوزارة الوصية
هبة زووم – الرباط
عقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يوم أمس الاربعاء 27 دجنبر 2023، لقاء في إطار الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم و القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية، ترأسه مدير الموارد البشرية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و بحضور ممثلين عن وزارة الإقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، و الامانة العامة للحكومة.
في بداية اللقاء، تقدم مدير الموارد البشرية بعرض مقتضب حول المراحل و المنهجية التي ستعتمد لنقاش مختلف النصوص القانونية والمراسيم التنظيمية المرتبطة بتدبير الموارد البشرية.
وفي هذا الإطار، أكدت الهيئة المذكورة على ضرورة نقاش الوزارة لكل المراسيم مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام كممثل شرعي للأطباء حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية وهو الطرح الذي وافقت عليه وزارة الصحة حين أكدت على استحالة صدور اي نص تطبيقي دون نقاش قبلي مع نقابتنا.
وفي إطار نقاش النقاط المادية، فقد أخبرت الوزارة رسميا بالموافقة الحكومية على الزيادة العامة في الأجر الثابت على أساس نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة المقبلة، حيث عبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان خلال سنوات طويلة و خصوصا منذ سنة 2011 بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023، وكذا حرماننا من درجتين بعد خارج الاطار و اقصاءنا من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات اخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة.
وبعد ذلك ركزت تدخلات المكتب الوطني وبشدة على أن الجانب المالي رغم أهميته وضرورته في هاته المرحلة فإنه يبقى ثانويا أمام الأهمية المحورية للضمانات و الحفاظ على المكتسبات السابقة التي يتضمنها النظام الاساسي للوظيفة العمومية و من ضمنها صفة موظف و الضمانات التي يجب ان تتوفر للأجر الثابت من خلال الميزانية العامة لانه علينا من باب المسؤولية الوطنية تقديم أجوبة واضحة و قانونية على كل التخوفات المشروعة للأطباء بدل الغموض الذي يؤرق الأطباء حاليا.
وردا على مطالب الهيئة، أكد مدير الموارد البشرية على محورية نقطة الضمانات التي يجب توفيرها لمهنيي الصحة سواء في نقطة الأجور او باقي القوانين و المراسيم.
و خلص اللقاء الى بداية نقاش هاته الضمانات بحضور مختلف ممثلي القطاعات الحكومية، مع التعهد بتقديم جميع الأجوبة القانونية والتقنية بشكل مفصل على جميع الاشكاليات التي طرحتها النقابة المستقلة.