الوالي التازي يغادر دورة جهة طنجة تطوان الحسيمة غاضبًا وعمر مورو يواصل سياسة بيع الأوهام التنموية
هبة زووم – حسن لعشير
شهدت قاعة الاجتماعات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، صباح اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025، انطلاق أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر وسط أجواء مشحونة منذ اللحظات الأولى، بعدما فاجأ والي الجهة يونس التازي الجميع بمغادرته القاعة دقائق معدودة بعد انطلاق الجلسة، في خطوة أثارت الكثير من الجدل حول خلفياتها الحقيقية.
وحسب مصادر موثوقة من داخل الدورة، فإن الوالي غادر القاعة بعدما لمس أن خطاب رئيس الجهة، عمر مورو، لا يعكس واقع التسيير ولا يتناسب مع حجم الانتظارات التي تعرفها ساكنة الجهة.
وأكدت ذات المصادر أن التازي بدا غير راضٍ عن الطريقة التي تُدار بها جلسات المجلس، وعن الخطاب “الاستعراضي” الذي يطغى على مداخلات بعض المنتخبين.
رئيس الجهة، الذي واصل حديثه رغم مغادرة الوالي، حاول كعادته تقديم صورة مثالية عن أداء مجلسه، قائلاً إن “المواطن لا ينتظر الوثائق أو الوعود، بل ينتظر نتائج ملموسة وفعالة في حياته اليومية”، مضيفًا أن تسريع وتيرة إنجاز المشاريع أصبح أولوية في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
غير أن هذا الخطاب، الذي بدا منمقًا في شكله، سرعان ما قوبل بموجة انتقادات واسعة من متتبعي الشأن الجهوي، الذين ذكّروا مورو بأن وعوده السابقة بتحويل طنجة وتطوان والحسيمة إلى “أقاليم تنافس باريس في التنمية” لم تكن سوى أحلامًا انتخابية معلّبة، انتهت بالفشل والارتباك.
ويقول عدد من المتابعين إن رئيس الجهة يعيش حالة “إنكار سياسي”، إذ يواصل تقديم نفسه كمهندس التنمية الجهوية رغم أن الواقع يُكذّب خطابه، وأن أغلب المشاريع المعلن عنها لا تزال حبرًا على ورق.
في المقابل، اعتبر البعض مغادرة الوالي القاعة “رسالة سياسية واضحة” تعبّر عن رفضه الانخراط في “عرض مسرحي” مكرر، يُستعمل فيه خطاب الحكامة والشفافية لتجميل واقع تنموي مرتبك.
ويُنتظر أن يصادق المجلس خلال هذه الدورة على ميزانية سنة 2026، إلى جانب مشاريع تتعلق بالماء والكهرباء والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر، فضلاً عن اتفاقيات شراكة في مجالات التكوين المهني والدعم الاجتماعي والمشاريع اللوجستيكية.
غير أن المراقبين يرون أن جوهر الإشكال ليس في المشاريع الورقية، بل في غياب الواقعية التنفيذية والنجاعة التدبيرية، في ظل هيمنة المقاربات الدعائية على العمل الجهوي.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل كان انسحاب الوالي يونس التازي مجرد صدفة بروتوكولية، أم موقفًا احتجاجيًا ضد العبث التنموي الذي أصبح يطبع جلسات جهة طنجة تطوان الحسيمة؟