هبة زووم – محمد خطاري
في خطوة غير مسبوقة داخل الأغلبية الحكومية، أعلن البرلماني محمد التويمي، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، استقالته من مجلس النواب برسم الولاية التشريعية 2021-2026، في خطوة فُسرت على نطاق واسع بأنها تفاعل مباشر مع الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي يقودها شباب “جيل Z” في مختلف مدن المملكة.
وقال التويمي في رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب، إنه اتخذ قراره “من منطلق المسؤولية السياسية والأخلاقية أمام المواطنات والمواطنين”، مؤكداً أنه حرص منذ انتخابه سنة 2021 على أداء مهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية بكل التزام وجدية، غير أن المسار السياسي داخل الأغلبية الحكومية “تحول إلى آلية ميكانيكية للتصويت”، وفق تعبيره، “بعيداً عن الاستماع لنبض الشارع والمجتمع”.
وأضاف البرلماني المستقيل أن ممارسة الاختصاص النيابي باتت تُفهم داخل الائتلاف الحكومي كإخلال بميثاق الأغلبية، الأمر الذي جعله يشعر بتناقض عميق بين ضميره السياسي وممارسات السلطة التشريعية، معتبراً أن الاستمرار في هذا النهج “لم يعد يخدم الصالح العام”.
وبرّر التويمي قراره الصادم بالقول إن الاستقالة تمثل “أبسط أشكال الاعتراف أمام شباب هذا الوطن، الذين خرجوا للتعبير عن مطالب مشروعة تتقاطع في جوهرها مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العدالة الاجتماعية وتحسين جودة العيش”، مؤكداً أنه لم يجد جواباً صادقاً على تساؤلاتهم إلا بالانسحاب من مؤسسة فقدت ـ في نظره ـ روحها التمثيلية.
واعتبر أن المرحلة الحالية “صعبة وعصيبة”، مشيراً إلى أن الحكومة فشلت في ترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات ملموسة، وأنه من غير المقبول أن يستمر الصمت أمام “جيل أبان عن وعي ومسؤولية نادرة في التعبير عن مطالبه”.
ورغم استقالته من مجلس النواب، أكد التويمي استمراره في رئاسة مقاطعة الفداء مرس السلطان، مشدداً على أنه سيواصل العمل الميداني إلى جانب المواطنين، وأنه لا يسعى إلى “منصب أو امتياز”، بل إلى “خدمة الوطن من أي موقع”.
وتأتي هذه الاستقالة في ظرف سياسي بالغ الحساسية، إذ تُعدّ الأولى من نوعها منذ اندلاع احتجاجات جيل Z، التي وضعت الحكومة أمام امتحان غير مسبوق من حيث الشرعية الاجتماعية والتواصل السياسي.
ويرى مراقبون أن خطوة التويمي قد تفتح الباب أمام سلسلة من المواقف المشابهة داخل الأغلبية، خاصة في ظل تزايد الانتقادات بشأن “الانفصال التام” بين ممثلي الأمة ومطالب الشارع.
تعليقات الزوار