هبة زووم – الرباط
في خضم تصاعد غضب الشارع المغربي بقيادة شباب “جيل زد”، يبدو أن حكومة عزيز أخنوش بدأت تبحث عن مخارج للهروب من ضغط الشارع عبر تحميل مسؤولية الإخفاقات لقطاعاتها الداخلية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
فقد أعلن الوزير أمين التهراوي عن انتهاء التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة بخصوص حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير، مؤكداً أن التقرير أُحيل على النيابة العامة المختصة، مع توقيف المعنيين بالأمر احترازياً إلى حين استكمال التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وجاء في بلاغ للوزارة أن هذا الإجراء يدخل في إطار ما سمّته “الحرص على ضمان الشفافية وصون حقوق جميع الأطراف”، مضيفة أنها تتابع الملف عن كثب ضمن “ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية”.
غير أن مراقبين يرون أن الوزارة تحاول من خلال هذه الخطوة امتصاص غضب الشارع، وتوجيه الأنظار نحو الأطر الطبية بدل مساءلة السياسات الحكومية التي فاقمت الأزمة الصحية في البلاد.
ففي الوقت الذي يطالب فيه شباب “جيل زد” بإصلاح حقيقي وشامل للقطاع العمومي، تصر الحكومة على تلميع واجهتها بإجراءات شكلية قد تُفجّر أزمة جديدة داخل أسوار المستشفيات.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تمضي حكومة أخنوش في تقديم أطر الصحة كقرابين سياسية لتهدئة الشارع؟ أم أن الخريف القادم سيكون ساخنًا في صفوف المهنيين الذين يرفضون أن يكونوا ضحايا فشل حكومي متراكم؟
تعليقات الزوار