هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بعد تقديمه من طرف وزير العدل.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يأتي في إطار مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث قواعد التقاضي، بما يضمن تبسيط المساطر وتعزيز النجاعة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين.
ويستهدف مشروع المسطرة المدنية، الذي يُعد من أهم النصوص القانونية المنظمة للعلاقات المدنية والإجراءات القضائية، تحديث عدد من المقتضيات بما ينسجم مع التحولات المجتمعية والدستورية والتقنية، خصوصاً ما يتعلق برقمنة المساطر، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، وتيسير الولوج إلى العدالة.
ومن المرتقب أن يُحال مشروع القانون على المسار التشريعي داخل البرلمان لمناقشته وتعديله قبل المصادقة النهائية عليه.
تعليقات الزوار