الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي تنفي زيادات في تعرفة تذاكر السفر وتؤكد التزامها بالأسعار الحالية
هبة زووم – حسون عبدالعالي
تتابع الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب عن كثب الأنباء المغلوطة التي تم تداولها مؤخراً بشأن فرض زيادات في أسعار تذاكر السفر، خاصة بعد الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، حيث أكدت، في بيان توضيحي، على أن ما يُروج عن زيادات في الأسعار لا أساس له من الصحة.
نفت الرابطة بشكل قاطع إقرار أي زيادة في أسعار تذاكر السفر، موضحة أن المهنيين في قطاع النقل الطرقي لا يزالون متمسكين بالتعرفة المعمول بها، وذلك وفقاً للمقتضيات القانونية التي تنظم القطاع، خاصة ظهير 1963 الخاص بقطاع النقل الطرقي للمسافرين.
وتضمن هذا الظهير تحديد سقف التعرفة منذ عام 1996، وهو ما يعني عدم وجود أي زيادة في الأسعار على المستوى العام.
على الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار مادة “الغاروال”، والتي تؤثر على تكلفة الوقود، أكدت الرابطة أن الناقلين المغاربة يواصلون تقديم خدماتهم بنفس الأثمنة المعتادة بفضل الدعم الاستثنائي الذي خصصته الحكومة.
ويقدر هذا الدعم بقيمة 7000 درهم شهرياً لكل حافلة، ويهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار في قطاع النقل.
وأوضحت الرابطة أن التغيير الوحيد الذي قد يطرأ على أسعار التذاكر يكون فقط في المناسبات الدينية والوطنية، وفقاً للمذكرات الوزارية المنظمة، حيث يسمح بزيادة قانونية تصل إلى 20% لتغطية تكاليف العودة التقنية للحافلات التي تتطلب إرجاعها فارغة من نقاط الوصول إلى نقاط الانطلاق لضمان النقل في الاتجاه الآخر.
على الرغم من تثمين الرابطة لإجراءات الدعم الحكومي، والتي تم الإعلان عنها يوم الجمعة 27 مارس، فإنها ترى أن هذا الدعم لا يزال غير كافٍ خاصة بالنسبة للحافلات التي تؤمن الخطوط الطويلة.
ويرجع ذلك إلى حجم استهلاك الوقود الكبير والمسافات الطويلة التي تقطعها هذه الحافلات، مما يضع ضغطاً إضافياً على أصحاب هذه الشركات.
وأكدت الرابطة أن المهنيين في قطاع النقل سيظلون ملتزمين بتقديم خدمات آمنة وجيدة للمواطنين، مع مواصلة الحوار مع الوزارة الوصية لتطوير آليات الدعم بما يضمن استمرارية المقاولات النقلية الوطنية وقدرتها على تحديث أسطولها.
وفي ختام بيانها، دعت الرابطة جميع المسافرين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات بشأن الزيادات في الأسعار، مؤكدة أن قنوات التواصل مع الهيئات المهنية والمؤسسات المعنية تبقى مفتوحة لضمان الشفافية وحسن سير قطاع النقل الطرقي في المغرب.