هبة زووم – متابعات
أعلنت روسيا، اليوم، دخول قرار حظر صادرات الديزل حيز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من أزمة الوقود التي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، عقب سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية استهدفت عدداً من مصافي تكرير النفط داخل الأراضي الروسية.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع حكومي ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين، إن الحكومة قررت وقف تصدير الديزل بشكل فوري من أجل توجيه كميات أكبر إلى السوق الداخلية، في ظل تزايد الضغوط على الإمدادات وارتفاع الطلب المحلي.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من فرض موسكو قيوداً على صادرات البنزين ووقود الطائرات، في وقت تسببت فيه الهجمات الأوكرانية في تعطيل عدد من المصافي وخفض قدرات التكرير إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما انعكس سلباً على توافر الوقود داخل روسيا.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن السلطات الروسية كانت تسمح في السابق لشركات التكرير الكبرى بمواصلة تصدير الديزل، بينما كانت القيود تقتصر على التجار والوسطاء غير المنتجين. إلا أن القرار الجديد وسّع نطاق الحظر ليشمل صادرات الديزل بشكل أوسع، في محاولة لاحتواء أزمة الإمدادات الداخلية.
ويثير القرار مخاوف في أسواق الطاقة العالمية، بالنظر إلى أن روسيا تعد أحد أكبر موردي الديزل في العالم، إذ استحوذت خلال العام الماضي على نحو 11 في المائة من إجمالي صادرات الديزل العالمية. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأسواق الدولية اضطرابات متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الوقود المكرر.
وتشير بيانات حديثة إلى أن صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز كانت قد سجلت تراجعاً ملحوظاً حتى قبل إعلان الحظر، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية، فيما اضطرت بعض المناطق الروسية إلى اعتماد إجراءات لترشيد توزيع الوقود بسبب نقص الإمدادات.
ويرى متابعون أن القرار يعكس تصاعد تأثير الهجمات الأوكرانية على قطاع الطاقة الروسي، الذي يشكل أحد أهم مصادر الإيرادات بالنسبة لموسكو، كما ينذر بمزيد من الضغوط على أسواق الطاقة العالمية إذا استمرت الهجمات واستمر تراجع الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
تعليقات الزوار