هبة زووم – الرباط
أشرف المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، زوال الثلاثاء 10 نونبر الجاري بمدينة الرباط، على تدشين مركز طبي جديد ومتكامل متخصص في طب الأسنان، موجه لتقديم خدمات علاجية متطورة لفائدة موظفات وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب المتقاعدين وذوي الحقوق، في خطوة تندرج ضمن تعزيز منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية المخصصة لأسرة الأمن الوطني.
ويشكل هذا المرفق الصحي الجديد امتداداً لمسار تطوير البنيات الطبية التابعة للمؤسسة الأمنية، الذي انطلق بشكل بارز مع تدشين مركز الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية سنة 2019، من طرف الملك محمد السادس، والذي شهد لاحقاً توسيعاً لخدماته لتشمل فحوصات واستشارات طبية متقدمة، بما يعكس توجهاً نحو إرساء منظومة صحية متكاملة تستجيب للاحتياجات العلاجية لمختلف مكونات الأسرة الأمنية.
وقد تم تجهيز مركز طب الأسنان وفق معايير تقنية وطبية متقدمة، مع اعتماد أحدث الوسائل الرقمية والتكنولوجية، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبي، بهدف توفير خدمات علاجية تجمع بين الدقة والسرعة وضمان سلامة المستفيدين.
ويضم المركز تسع قاعات مخصصة للعلاج، مجهزة بكراسٍ طبية حديثة وأنظمة للتصوير الشعاعي الرقمي للأسنان، فضلاً عن ماسحات ضوئية ثلاثية الأبعاد داخل الفم، وغرفة خاصة بالأشعة تتوفر على جهاز للتصوير البانورامي. كما يتوفر على وحدة للتعقيم تستجيب لمتطلبات النظافة ومكافحة العدوى، ومختبر متكامل لصناعة التركيبات السنية، مجهز بأنظمة التصميم والتصنيع بمساعدة الحاسوب، إلى جانب طابعات ثلاثية الأبعاد.
وعلى مستوى الخدمات الطبية، يوفر المركز الجديد مجموعة من العلاجات والتدخلات المتخصصة، تشمل طب الأسنان التحفظي وجراحة الفم، والتركيبات السنية الثابتة والمتحركة المصنوعة من السيراميك والزركونيا، فضلاً عن خدمات تقويم الأسنان لفائدة الأطفال دون سن السادسة عشرة، تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي متخصص.
ولا يقتصر المشروع على تعزيز العرض الصحي بالعاصمة، بل يندرج ضمن تصور يرمي إلى توسيع نطاق الخدمات الطبية وتقريبها من موظفي الأمن الوطني بمختلف جهات المملكة. وفي هذا السياق، يرتقب إحداث مركزين صحيين مماثلين بكل من طنجة ومراكش، بعدما استكملت الدراسات التقنية الخاصة بهما، وانطلقت بالفعل أشغال التنفيذ والإنجاز.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية تروم وضع العنصر البشري في صلب أولويات المؤسسة الأمنية، من خلال تطوير خدمات الفحص الطبي والتحاليل المخبرية والعلاجات التخصصية، لفائدة الموظفين العاملين والمتقاعدين وأفراد أسرهم.
وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من خلال هذه المبادرات، على تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية لموظفيها، باعتبارها أحد المداخل الأساسية لتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، ودعم استقرارهم النفسي، بما ينعكس إيجاباً على جاهزيتهم ومردوديتهم في أداء مهامهم المرتبطة بحماية أمن الوطن وسلامة المواطنين.
تعليقات الزوار