الرشيدية.. وعود ربط حي المحيط بالكهرباء تصطدم بواقع الظلام وتضع الجماعة أمام المساءلة

هبة زووم – الرشيدية
في الوقت الذي تتحدث فيه المجالس المنتخبة عن التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين وتوسيع البنيات التحتية، ما تزال أسر بحي المحيط بمدينة الرشيدية تعيش وضعاً يطرح أكثر من علامة استفهام، بعدما ظلت منازلها محرومة من الربط بالكهرباء لأزيد من خمس سنوات، رغم توفر أصحابها، وفق المعطيات المتوصل بها، على رخص البناء والسكن، ووجود هذه المنازل داخل المجال الحضري للمدينة.
إنها مفارقة يصعب تبريرها: منازل قائمة ومأهولة، ومواطنون يؤدون واجباتهم وينتظرون حقهم في خدمة أساسية، لكنهم يجدون أنفسهم خارج حسابات التجهيز الحضري، وكأن الاستفادة من الكهرباء امتياز إداري وليس خدمة أساسية يفترض أن تعمل المؤسسات المعنية على ضمانها وفق الضوابط القانونية والتقنية المعمول بها.
وما يزيد من حدة هذا الوضع أن المتضررين، بحسب إفاداتهم، لم يقفوا مكتوفي الأيدي؛ فقد طرقوا أبواب العمالة والجماعة ومكتب الكهرباء، وتوجهوا إلى الباشا والقائد، وسلكوا مختلف المساطر الإدارية عبر المراسلات والشكايات، لكن كل تلك المحاولات لم تفض، إلى حدود اليوم، إلى حل ينهي معاناتهم، أو حتى إلى توضيح رسمي يضعهم أمام حقيقة ما يجري.
الأكثر إثارة للتساؤل هو أن جماعة الرشيدية سبق أن أعلنت عن مشروع لتزويد هذه المنازل بالكهرباء، كما تم تداول إعلان للمقاولة المكلفة يشير إلى انطلاق الأشغال ابتداء من يناير 2026، مع تحديد مدة الإنجاز في أربعة أشهر.
غير أن المدة المعلن عنها انقضت، فيما تقول الساكنة إن الأشغال لم تظهر على أرض الواقع، دون أن يتضح للرأي العام سبب هذا التأخر، أو ما إذا كانت هناك عراقيل تقنية أو إدارية أو مالية حالت دون تنفيذ المشروع.
وهنا تبرز مسؤولية الجماعة، باعتبارها صاحبة المشروع، في تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام: هل تم إطلاق الصفقة وفق المساطر القانونية؟ وهل جرى تسليم أمر بدء الأشغال للمقاولة؟ وما نسبة الإنجاز الفعلية؟ وإذا كان المشروع متعثراً، فما أسباب ذلك، وما الإجراءات التي اتخذت لضمان احترام الالتزامات التعاقدية والآجال المحددة؟
فليس من المقبول أن تتحول الإعلانات الرسمية إلى مجرد وعود للاستهلاك، وأن يظل المواطن رهين الانتظار، بينما تغيب المعلومة وتتأخر الحلول. كما أن دور الجهات الإدارية المعنية لا ينبغي أن يقتصر على تلقي الشكايات وتسجيل المراسلات، بل يفترض أن يمتد إلى تتبع الملفات والتنسيق بين المتدخلين والبحث عن حلول عملية، مع توضيح أسباب أي تعثر.
إن حرمان أسر من الكهرباء لمدة تتجاوز خمس سنوات، إذا تأكدت هذه المعطيات، لا يمكن التعامل معه باعتباره تفصيلاً تقنياً عابراً، بل هو ملف يستدعي تدخلاً عاجلاً وتحديداً واضحاً للمسؤوليات، فالساكنة لا تطالب بمشروع ترفيهي أو امتياز خارج القانون، وإنما بخدمة أساسية وبإنهاء وضع لم يعد مقبولاً في حي يوجد داخل المجال الحضري لمدينة الرشيدية.
وأمام استمرار هذا الوضع، تتحدث الساكنة عن استعدادها لخوض أشكال احتجاجية سلمية وقانونية، من بينها تنظيم وقفة أمام الجهات المسؤولة، في خطوة تعكس حجم الإحباط الذي راكمه طول الانتظار وغياب الأجوبة المقنعة.
فإلى متى سيظل حي المحيط ينتظر؟ ومن يفسر تعثر مشروع أُعلن عن إنجازه وحددت له آجال، دون أن تلمس الساكنة أثره؟ وهل تتحرك الجماعة والسلطات المعنية لوضع حد لهذه المعاناة، أم سيظل المواطن مطالباً بالانتظار إلى أجل غير مسمى؟
حي المحيط ليس خارج الرشيدية، وساكنته ليست مواطنين من درجة ثانية. وما تحتاجه اليوم ليس مزيداً من الوعود والإعلانات، بل جواباً واضحاً، وأشغالاً فعلية، وربطاً بالكهرباء ينهي سنوات من الانتظار.