الدار البيضاء.. فواتير تثقل الجيوب وخدمات تتعثر من يحاسب الشركة الجهوية متعددة الخدمات؟

هبة زووم – أحمد الفيلالي
في الدار البيضاء، المدينة التي تقدم باعتبارها قاطرة الاقتصاد الوطني وعاصمة المال والأعمال، يبدو أن المواطن مطالب بالتعايش مع مفارقة مثيرة للاستغراب: فواتير تتزايد وتثقل كاهل الأسر، وخدمات أساسية لا تزال عاجزة عن ضمان الحد الأدنى من الاستمرارية عند أول اختبار جدي للتقلبات الجوية.
بلاغ الشركة الجهوية متعددة الخدمات بشأن انقطاع التيار الكهربائي بعدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، بسبب التقلبات الجوية، لم يكن مجرد إشعار تقني بحدوث عطب عابر، بل أعاد إلى الواجهة أسئلة محرجة حول جاهزية الشركة، وفعالية تدخلاتها، ومدى استباقها للمخاطر التي أصبحت التقلبات المناخية تفرضها بشكل متكرر.
فالأمطار والرياح لم تعد مفاجأة غير محسوبة، ولا يمكن التعامل معها في كل مرة باعتبارها مبرراً جاهزاً لتعليق مسؤولية ضمان استمرارية المرافق الحيوية. بل إن تكرار هذه الظواهر يفرض على الشركة المكلفة بالتدبير أن تتوفر على خطط وقائية، وشبكات مؤهلة، وفرق تدخل قادرة على الحد من الأعطاب وتسريع إعادة الخدمات إلى طبيعتها.
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: إذا كانت التقلبات الجوية متوقعة، فما الذي أعدته الشركة لمواجهتها؟ وأين تتجلى آثار الاستثمارات الموجهة لتحديث الشبكات وتقوية بنياتها التحتية؟ وهل تخضع الأعطاب المتكررة لتقييم تقني ومحاسبة إدارية تكشف مكامن الخلل وتمنع تكرارها؟
وتزداد حدة هذه الأسئلة حين يتعلق الأمر بمواطن يؤدي فواتيره بانتظام، ويجد نفسه في مواجهة انقطاع خدمة أساسية دون أن يحصل بالضرورة على توضيحات دقيقة بشأن مدة الانقطاع، وأسباب الخلل، والآجال المحددة لإصلاحه.
أما الحديث عن كلفة الفواتير، ولاسيما ما يثيره الشطر الرابع من تسعيرة الاستهلاك من نقاش لدى عدد من الأسر، فيجعل مطلب تحسين جودة الخدمة أكثر إلحاحاً، فليس من المقبول أن يشعر المواطن بأن واجبه في الأداء واضح ومحدد، بينما تظل حقوقه في خدمة مستقرة وتواصل فعال وتعويض محتمل عن الأضرار رهينة بالغموض.
إن الإشكال لا يقف عند حدود انقطاع الكهرباء، بل يمتد إلى نموذج تدبير المرافق الحيوية ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين استخلاص المستحقات وضمان جودة الخدمات، فالشركة التي تتولى تدبير قطاع أساسي لا يمكنها أن تكتفي بتفسير الأعطاب بعد وقوعها، بل مطالبة بتقديم حصيلة واضحة لاستثماراتها، ونشر معطيات حول عدد الانقطاعات ومددها، وتوضيح التدابير المتخذة لتفادي تكرارها.
ومن حق سكان الدار البيضاء معرفة ما إذا كانت هذه الانقطاعات حالات معزولة فرضتها ظروف استثنائية، أم أنها تكشف عن اختلالات بنيوية في الشبكة تحتاج إلى تدخلات أعمق، كما أن من واجب الشركة تقديم توضيحات بشأن سرعة الاستجابة للشكايات، وآليات إخبار المرتفقين، والتدابير المعتمدة لحماية التجهيزات والمنشآت من آثار التقلبات الجوية.
فالدار البيضاء لا تحتاج إلى بلاغات تشرح أسباب الانقطاع فقط، بل إلى سياسة واضحة تضمن ألا يتحول كل اضطراب جوي إلى امتحان جديد لصبر المواطنين. لأن جودة المرفق العمومي لا تقاس بعدد الفواتير المحصلة، وإنما بقدرته على ضمان خدمة منتظمة وآمنة، وبمدى تحمله لمسؤوليته عندما يقع الخلل.
وفي مدينة المال والأعمال، لا ينبغي أن يبقى المواطن الحلقة التي تؤدي الكلفة كاملة، بينما ينتظر أجوبة عن خدمة لم يحصل عليها في الوقت الذي كان يحتاجها فيه.